شركات متعثرة ومشطوبة طلبت مقابلة وزير التجارة الأسبوع الجاري

رغم مرور 8 سنوات على عمر الأزمة المالية العالمية، لاتزال بعض الشركات تعاني تعثر أوضاعها المالية، مثل شركة الدولية للإجارة، وعليه طلبت أخيرا مقابلة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن وزارة التجارة والصناعة حددت 16 الجاري موعدا نهائيا كمهلة أخيرة أمام الشركات المخالفة التي لم تقدم بياناتها المالية عن الفترات المالية السابقة.

واضافت المصادر أن الوزارة طلبت من هذه الشركات تسليم ما تم إنجازه من ميزانيات لتدقيقها وعقد جمعيات عمومية عن السنوات المتأخرة لاعتماد هذه البيانات، لاسيما أن وزارة التجارة والصناعة اتاحت فرصة لتقديم البيانات المالية المتأخرة حسبما تم انجازه، غير متمسكة بإلزامية تقديم كل البيانات المالية المتأخرة كما في السابق.

وذكرت أن وزارة التجارة والصناعة تستقبل اليوم ميزانيات بعض الشركات المتأخرة، التي لم يتم اعتمادها من قبل أي من الجهات الرقابية، سواء بنك الكويت المركزي أو هيئة اسواق المال، باعتبارها باتت الجهة الرقابية التي تمتلك سلطة على هذه الشركات بسبب استمرار سيران رخصتها التجارية بعد شطب أنشطتها ورخصها التي حصلت عليها من الجهات الرقابية الأخرى.

وبينت أن هناك موافقة مبدئية من وزير التجارة والصناعة على مقابلة هذه الشركات وتفهم وجهات نظرهم، حيث تحرص هذه الشركات على شرح موقفها المالي أمام الوزير المعني، بهدف الحصول على مهلة لاتمام خطط الهيكلة لديها، لاسيما أنها ستثبت حسن النوايا في تسليم الميزانيات المتأخرة لديها، وأن ما يعوق نجاحها يرجع إلى صعوبة اتمام أي عملية تخارج في الفترة الماضية، لعدم استقرار الأسواق وتراجع العقار في معظم اسواق المنطقة.