تتجه الأنظار إلى مقر المحكمة الإدارية العليا وسط القاهرة، اليوم، حيث من المنتظر أن تحسم المحكمة مصير جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تؤكد الحكومة المصرية أنهما تعودان للسعودية، وسط معارضة واسعة من القوى المدنية، إذ تقرر المحكمة مصير الطعن المقدم من الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أبريل الماضي، وتأكيد مصرية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.وسيكون مضمون قرار "الإدارية العليا" أيا كان نهائيا، وغير قابل للطعن، وقالت مصادر قضائية إن "الحكم لن يخرج عن ثلاثة سيناريوهات، الأول أن تقضي المحكمة برفض طعن الحكومة، وتأييد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وتأكيد مصرية الجزيرتين، استنادا إلى تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الصادر في 5 ديسمبر الماضي". أما السيناريو الثاني فهو "أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، باعتبار أن موضوع القضية يمثل عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة"، أو أن تقضي المحكمة في سيناريو ثالث بـ"إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، لنظر موضوع القضية برمتها، والتي ستكون في هذه الحالة بذات تشكيل دائرة فحص الطعون، مضافا إليها رئيس مجلس الدولة الذي يرأس المحكمة".وأثار توقيع الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تنازلت بموجبها عن الجزيرتين، موجة غضب عارمة بين القوى المدنية التي خرجت في تظاهرات حاشدة للتنديد بالاتفاقية، في 25 أبريل الماضي.وانتقل الجدل إلى ساحات المحاكم، إذ قررت محكمة القضاء الإداري في 21 يونيو الماضي بطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة، ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، قدمت طعنا على الحكم.وبينما توقع رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل أن تقضي المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى، رجح المحامي طارق العوضي أن "ترفض المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الحكومة، وتؤيد حكم محكمة القضاء الإداري، استنادا إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى ببطلان تنازل الحكومة عن الجزيرتين".
غضب السيناوية
إلى ذلك، ووسط أوضاع غير مستقرة في سيناء، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، مقتل قيادي في تنظيم ولاية سيناء، يدعى حمدان. س (39 عاما)، وقالت إنه قتل أثناء تبادل لإطلاق نار مع قوات "مكافحة الإرهاب"، التي حاصرته في منزله بدائرة قسم شرطة رابع العريش شمالي شبه جزيرة سيناء.وذكر بيان للداخلية أن القتيل متورط في تنفيذ عمليات عدائية استهدفت قوات الجيش والشرطة، أبرزها اشتراكه في الهجوم على ارتكاز أمني الخميس الماضي.في غضون ذلك، تصاعد غضب عائلات مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، إزاء بيان وزارة الداخلية أمس الأول، الذي أعلنت فيه مقتل 10 إرهابيين خلال حملة لملاحقة العناصر المنفذة للحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها المدينة، إذ أكد رموز عائلات العريش، خلال اجتماعهم الطارئ مساء أمس الأول، أن ستة من القتلى كانوا معتقلين لدى أجهزة الأمن بالعريش منذ ثلاثة أشهر، وأنه تم قتلهم خارج القانون.واتفقت عائلات العريش، في بيان لها بعد اجتماعها الحاشد بديوان عائلة "آل أيوب" بمدينة العريش، على رفض مقابلة وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، "لأنه خصم"، ومطالبة نواب شمال سيناء بالاستقالة من البرلمان، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريا، والذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.وهددوا بـ"العصيان المدني بمدينة العريش حال عدم تنفيذ هذه المطالب"، فيما أعلن أئمة مساجد العريش عن تنظيم جنازة للشباب الذين قتلوا على يد الشرطة، على أن تنطلق من أمام مسجد الرفاعي الكبير وسط العريش.بدوره، لوح النائب عن دائرة العريش، حسام الكاشف، بالاستقالة من البرلمان، وقال في صفحته على "فيسبوك"، إنه "احتراما لرغبة أهلي وناسي وتقديرا للموقف الجلل فأنا أول الموافقين على تقديم استقالة جماعية مع باقي نواب المحافظة"، إلا أنه شدد على أن اللجوء إلى خطوة الاستقالة سيسبقها التواصل مع عدة جهات في القاهرة، للتحري عن الواقعة وملابساتها.وفيما عززت قوات الأمن تواجدها في العريش أمس، عبر مصدر أمني عن رفضه تلويح عائلات العريش بالعصيان، قائلا لـ"الجريدة": "الدلائل تؤكد تورط قتلى سيناء في أعمال إرهابية"، مشددا على أن جهودا تبذل لإيصال وتوضيح الرؤية للعشائر، معلنا الرفض لأي "ضغوط لا تستند إلى الحقيقة".وذهب المحلل السياسي والكاتب عبدالله السناوي إلى أن حل أزمة سيناء يتطلب نظرة معمقة من الدولة المصرية عبر فتح قنوات تواصل مع العائلات والقبائل والشخصيات العامة في سيناء، لاحتواء غضبهم والعمل على حل مشاكلهم بصورة مرضية لهم.وقال السناوي، في تصريح لـ"الجريدة"، "العمليات الإرهابية في سيناء تُظهر وجود دعم لوجستي من الخارج، وهناك تقصير أمني، يجب معالجته بالعمل على الجلوس مع أهالي سيناء والاستماع لمطالبهم".أحكام مشددة
وبينما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة ثنائية مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في القاهرة أمس، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين في الملفات الاقتصادية، قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، في تصريحات أمس الأول، إن القاهرة تسير في الاتجاه الصحيح عقب إجراءات تحرير سعر صرف العملة.