استجواب شامل للحمود

وسط تعهُّد بتقديم مستندات مهمة عند مناقشته وعودة رفع «اللاءات»، تقدّم النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين باستجوابهم لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، متضمناً أربعة محاور، تتمثل في استمرار وقف النشاط الرياضي، وتضليل الرأي العام، والاعتداء على حرية الرأي، إلى جانب التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام.

وفي حين أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه صحيفة الاستجواب قبيل خروجه من المجلس، قال إنه «تم إبلاغ سمو رئيس الوزراء، ووزير الإعلام به، وسيُدرَج للمناقشة بجلسة 31 الجاري»، مبيناً أن «الوزير إذا رغب في التأجيل فإنه سيحتاج إلى موافقة المجلس».

وعما أثير من ملاحظات أو شبهات على الاستجواب، قال الغانم: «لم أقرأ الصحيفة حتى الآن».

وكانت «الجريدة» حاضرة في المحور الرابع من صحيفة الاستجواب، عندما أشار المستجوِبون إلى خبرها المنشور تحت عنوان «الحمود يعتدي على حريات الصحافة»، مؤكدين أن «منع الوزير نشر أية أخبار خاصة بالانتخابات الفرعية يؤكد إصراره على انتهاك الحريات العامة ومخالفة نصوص الدستور».

وعقب تقديمهم الاستجواب، رفع النواب الثلاثة، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، 4 لاءات بقولهم «لا للجلسة السرية، أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية، أو اللجنة التشريعية، أو حذف أي محور»، مشددين على رفضهم «تدوير الحمود إلى أي موقع آخر».

وكشف الطبطبائي أن «قضايا مهمة متداولة في الرأي العام ستكون حاضرة بقوة في مناقشة الاستجواب»، داعياً النواب إلى عدم الحكم مسبقاً على محاوره، أما «طرح الثقة فمتروك لقناعاتهم، وأنا موقفي سيمتد إلى ما بعد الجلسة».

وعن موقف «مجموعة الـ26» من الاستجواب، أوضح أن «هذه المجموعة ليست حزباً، وكل نائب فيها يتعامل مع هذا الاستجواب وفقاً لقناعاته».

بدوره، شدد النائب عبدالوهاب البابطين على أن «ما سمي بالسنن الحميدة من شطب الاستجواب أو أي من محاوره أمر مرفوض نهائياً»، مضيفاً أن «على الوزير صعود المنصة في جلسة علنية يوم 31 يناير، لأنه سيكون يوم كشف الحقيقة».

وأشار البابطين إلى أن «هناك من يريد أن يجعل من استجوابنا دعماً لأحد الأطراف، وهذا غير صحيح بتاتاً»، لافتاً إلى أن «الأحكام المسبقة على الاستجواب تأتي بعد اتصالات ليل، وزيارات المكاتب النيابية نهاراً، ونحن بعيدون عن ذلك».

وبالعودة إلى صحيفة الاستجواب، اتهم النواب الثلاثة الوزير الحمود بأنه «خالف توجيهات صاحب السمو وأعاد كابوس الإيقاف للرياضة الكويتية، ولم يحسن التعامل مع هذا الملف أو يستفد من التجارب المشابهة للدول التي تعرضت للإيقاف، مع تضليله أعضاء مجلس الأمة والشارع الرياضي عبر الإدلاء بمعلومات مغلوطة في جلسة الرياضة».

وأكد المستجوبون تعدد المخالفات المالية والإدارية في الجهات التابعة للوزير، وتنفيع عدد من قيادييه عبر «إبرام عقود تجارية وبرامج تنفيعية بمبالغ كبيرة، وتعيين وافدين بعقود خاصة مع رواتب ومزايا لأجل التنفيع على حساب المال العام، فضلاً عن الاتفاق مع شركات ومؤسسات وأفراد لتلميع صورته ومهاجمة خصومه، والتعاقد مع أحد الأفراد لعمل فقرة فنية في ختام مهرجان الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية مقابل 328 ألف دولار».

وفي المحور الرابع الخاص بـ«التجاوز على حرية الصحافة» قالوا إن الحمود «سمح، من خلال القانون الذي سعى إلى تشريعه، بملاحقة المغردين والناشرين وضيق عليهم، ولاحق الصحافة الحرة، وهي السلطة الرابعة، وقيد عملها، وأصدر قراراً يحظر تغطية أخبار الفرعيات وما يتعلق بها، كما أعاد الصمت الانتخابي رغم صدور أحكام قضائية بعدم قانونيته».

وفي تصريح له، دعا النائب الحميدي السبيعي الوزير الحمود إلى الصعود على المنصة، وتفنيد محاور الاستجواب، «والشعب كفيل بمنحه صك البراءة إذا كان يستحق ذلك».

وفي أول المواقف النيابية عقب تقديم الصحيفة، أكد النائب خالد العتيبي تأييده هذا الاستجواب، مضيفاً: «اطلعت على محاوره، وأرى أنها جميعاً مستحقة وجاءت في وقتها تماماً».

وصرح العتيبي بأن «الوزير، بصفته، يتحمل التجاوزات التي وردت في صحيفة الاستجواب بخصوص وزارة الإعلام، فضلاً عن مسؤوليته الكبرى عن الملف الرياضي، باعتباره جزءاً من الصراع الدائر في ذلك الملف الذي أضر بمصلحة الدولة وشأنها الرياضي».

من جهته، أيد مراقب مجلس الأمة نايف المرداس هذا الاستجواب، معتبراً أنه «مستحق بعد الأخطاء الكبيرة والمخالفات التي ارتكبها الوزير في الإعلام والرياضة».

وقال المرداس، في تصريح أمس، إن «محاور الاستجواب تستحق الوقوف عندها كثيراً»، مطالباً النواب «بعدم الحكم على الاستجواب مسبقاً وسماع ردود الوزير»، ناصحاً الحمود بـ«صعود المنصة إذا كان واثقاً من تفنيده المحاور، وإلا فعليه تقديم الاستقالة».

وأكد أن «الحمود لم يقدم أي جديد في قضية الإيقاف الرياضي، مما أدى إلى تفويت قرعة كأس آسيا على الكويت، وكان الأجدر به الاستجابة للمطالب الدولية من أجل حل هذه القضية».