مصر : أزمة تجديد عضوية المحامين إلى ساحات القضاء

تصاعدت حدة أزمة ضوابط تجديد العضوية داخل نقابة المحامين، أعرق النقابات المهنية في مصر، ووصلت إلى ساحات القضاء، حيث بدأت أمس، أولى الجلسات في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظر الدعوى المقامة من المحامي منتصر الزيات ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد العضوية السنوية بالنقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعضهم من مزاولة المهنة.

وجاء في الدعوى "أن الشروط التي وضعها عاشور خالفت القانون، والقرار صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، والتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام".

في حين أن عدد المحامين المقيدين بجداول النقابة يبلغ نحو 700 ألف محامٍ، وتأتي الضوابط الجديدة للقيد في إطار محاولة تنقية الجداول، حيث قامت لجنة القيد بشطب وإحالة عدد كبير من المحامين لجدول غير المشتغلين خلال العامين الماضيين بلغ نحو 25 ألف محامٍ، عقب التأكد من عدم ممارستهم للمهنة والاشتغال بمهن أخرى، ولصدور أحكام مخلة بالشرف والأمانة ضد بعضهم.

وكان عشرات المحامين نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي أمام مقر النقابة، احتجاجاً على شروط تجديد العضوية التي أقرها مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور في نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذها مطلع يناير الجاري، وتضمنت تقديم محضر جلسات كدليل اشتغال، وصور ضوئية من التوكيلات، وشهدت الوقفة مشادات لفظية واشتباكات بالأيدي بين أنصار نقيب المحامين ومعارضيه.

من جانبه، قال نقيب المحامين سامح عاشور لـ"الجريدة" إن ما يحدث هو محاولة فاشلة من بعض المحامين المعروفين بخصومتهم الانتخابية لمجلس النقابة لإفساد العمل النقابي، مشدداً على أن النقابة لا تقبل وصاية ممن فشلوا في كل الانتخابات السابقة.

بدوره، أعرب مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين طارق إبراهيم، عن تأييده لضوابط تجديد العضوية، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن الكثير من المحامين المنتمين للنقابة أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً عليها، في ظل ارتفاع عدد الأعضاء إلى أكثر من 700 ألف عضو.

في المقابل، أكد نقيب محاميي شمال القاهرة السابق، محمد عثمان، أن الضوابط التي تم وضعها لتجديد بطاقة العضوية مخالفة للمادة (13) من قانون المحاماة، مضيفاً -في تصريحات لـ"الجريدة"- أن "هذه القرارات ستفتح أبواباً جديدة للفساد، خاصة أن مسألة تقديم توكيلات لا تخضع لضوابط رقابية حقيقية، وهناك بعض المحترفين والسماسرة يلجأون إلى تمرير غير المشتغلين من أبواب خلفية من خلال تزوير صور ضوئية للتوكيلات".