بينما يتحدث خبراء زراعيون عن وجود فائض لدى الدولة المصرية من إنتاج الأسمدة الزراعية "اليوريا والنترات" بنحو 7 ملايين طن تسمح بتصديرها إلى الخارج، أثار قرار المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء بالموافقة بشكل نهائي على رفع سعر الأسمدة بنسبة 50 في المئة، ليصل سعر طن الأسمدة الآزوتية إلى 3 آلاف جنيه بدلاً من ألفي جنيه للطن، ردود فعل غاضبة في أوساط الفلاحين.

ورجح خبراء، أن يؤثر ارتفاع أسعار الأسمدة على المحاصيل الشتوية، خصوصاً القمح، حيث توقع الخبير الزراعي حسام رضا لـ"الجريدة"، أن يشهد الموسم المقبل انخفاضاً في إنتاجية بعض المحاصيل وأهمها القمح، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة، معتبراً أن الحكومة تمارس سياسات غير مفهومة بدأت بإعطاء غاز مدعم لمصانع الأسمدة دون أن تشترط عليها طرح الأسمدة بسعر مناسب للفلاح.

Ad

وفي حين بررت المجموعة الاقتصادية قرارها الأخير، بأن سببه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه (الدولار يساوي 19 جنيهاً)، علمت "الجريدة" من خبراء زراعيين أن مصر لا تستورد أي مواد خام من الخارج لتصنيع الأسمدة، وأن الأسمدة الزراعية عبارة عن "أمونيا" يتم توليدها من شرارة جوية يتخلف عنها اندماج بين ذرات النيتروجين والهيدروجين، فيتم تصنيع النترات واليوريا بعد تزويدها بالجير الخامل لئلا تكون قابلة للانفجار، معتبرين القرار جزءاً من سياسة رفع أسعار جميع السلع لتحقيق مكاسب دون مراعاة ظروف الفلاح.

كما بررت المجموعة الاقتصادية قرار زيادة أسعار الأسمدة، بأن وزارة الزراعة قررت توريد محصول القمح من الفلاحين بالسعر العالمي، فضلاً عن رفع سعر محصول قصب السكر إلى 625 جنيهًا للطن.

الخبير المائي والزراعي، نادر نورالدين قال لـ"الجريدة": "السياسات الحكومية تؤدي إلى إفقار الفلاح والشركات تحايلت على الدولة لتبيع الأسمدة للفلاح بسعر التصدير لتحقق مكاسب أكثر"، مشيراً إلى أن رفع سعر الأسمدة سيؤدي بالضرورة إلى رفع سعر الخضراوات وفقاً للعرض والطلب.

نقيب الفلاحين محمد برغش، وصف ارتفاع سعر الأسمدة بـ"المصيبة"، خصوصاً على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز، منتقداً عدم أخذ رأي الفلاحين والتعرف على وجهة نظرهم في القرارات الأخيرة".
عمرو حسني مصر أخبار مصر