طالب النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي ومحمد المطير ونايف المرداس، في اقتراح بقانون تقدموا به، بتغيير نظام الصوت الواحد الى صوتين.

وجاء في المادة الاولى من الاقتراح بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه النص التالي: تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها، ويعد التصويت باطلا لأكثر من هذا العدد".

Ad

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: "اظهر التطبيق العملي لنظام الانتخاب بما يعرف بالصوت الواحد، ولمدة ثلاثة انتخابات متتالية، الكثير من السلبيات، وأهمها على الاطلاق انه قيد حرية الناخبين، وهم اصل العملية الانتخابية في العدد المطلوب اختياره، مما حدا بالبعض الى العزوف عن المشاركة لهذا السبب".

وأضافت ان "هذا القانون جاء ليعطي للناخب حق الادلاء بصوتين من خلال اختياره الحر بين مرشحين او واحد فقط، فاتاح للناخب حرية اكبر في الاختيار، مما سيؤدي الى توازن معقول ومقبول في مخرجات العملية الانتخابية، حيث ستتمكن كل فئات المجتمع من التمثيل النيابي دون إقصاء أو تحييد لأي شريحة".

وزادت: "من جهة اخرى فإن من ايجابيات نظام الصوتين الاختياري انه لم يهدر نظام الصوت الواحد، حيث جعل الناخب، وهو لب العملية الانتخابية، مرحبا به من جميع توجهات المرشحين الذين يحاولون إقناعهم بتوجهاتهم وآرائهم، وامتلاكه اكثر من صوت سيمكنه من الانفتاح على كل شرائح المجتمع".