علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن بعض شركات التأمين العاملة في السوق اشتكت لوزارة التجارة والصناعة من مشكلة «استردادات شركات التأمين» والتي لاتقتصر على التعويضات، بل في التزام دفع الأقساط أيضاً. ووفق المصادر، فإن تلك الشركات تقدم خدماتها للعملاء وتقوم بدفع تعويضات عن العملاء وهناك حالات تعدٍّ من قبل شركات تأمين على نظيرتها متمثلة في تحصيل الأقساط وعدم الالتزام بسدادها، مما يمثل مثار أزمة بين بعض الشركات العاملة في السوق المحلي، مما أوجد صعوبة لدى بعض الشركات في الالتزام تجاه عملائها.وكشفت أن وزارة التجارة والصناعة أفادت شركات التأمين بأنها ليست معنية بالفصل في موضوع «استردادات شركات التأمين» حيث لم يمنحها القانون هذه الصلاحيات، وترى أن الأمر يتعلق بشركات التأمين نفسها، مبينة أنه في حالة الخلاف يتم الفصل فيه عن طريق المحاكم الكويتية، علماً أن هذا الموضوع في طور البحث والدراسة لاتخاذ اللازم بشأنه.
وذكرت المصادر، أن شركات تأمين بدأت فعلياً في اللجوء إلى القضاء للفصل في بعض عمليات الاسترداد، بعد تفاقم المشكلات بين بعض الشركات، مؤكدة ضرورة وجود جهة إشرافية متمثلة في هيئة متخصصة تكون مسؤولة على تنظيم وتلبية متطلبات قطاع يتعامل بمئات ملايين الدنانير سنوياً.
اقتصاد
«التجارة» لشركات التأمين: لسنا معنيين بمشكلة «الاستردادات»
17-01-2017