على خلفية ما أثارته «الجريدة» في خبرها، أمس الأول، بشأن عمل شركات التأمين العاملة في سوق الكويت بلا تراخيص، وجه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتجديد تراخيص الشركات بشكل عاجل وفوري.

وبناء على توجيه الوزير الروضان، أصدر وكيل الوزارة خالد الشمالي قراراً يقضي بتجديد إجازات شركات التأمين البالغ عددها نحو 35 شركة، منها شركات مدرجة في بورصة الكويت وشركات إقليمية واجنبية تعمل في سوق الكويت.

Ad

وجاء في نص قرار الوكيل الشمالي مايلي:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لعام 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته والمرسوم الصادر في 4 أبريل عام 1979 وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته وعلى ما تقتضية المصلحة العامة، مادة أولى: تجدد إجازات شركات التأمين، اعتباراً من 1 يناير 2017 ولمدة عام، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

من جهة أخرى، قالت مصادر في قطاع التأمين لـ«الجريدة»، إنه يجب إعادة النظر في تجديد التراخيص سنوياً، خصوصاً أن تعاقدات الشركات وعملياتها ومنتجاتها تمتد سنوات طويلة.

وتساءلت المصادر: لماذا لا يتم النظر في أن يكون الترخيص خمس سنوات أو ثلاث سنوات كحد أدنى، لاسيما أن هناك تعاملات مالية ومصرفية وإقامات مسؤولين وغيرها من الأمور الفنية والقانونية وتعاملات مع شركات إعادة التأمين، وعمليات مثل انتهاء التراخيص قد تمثل عقبات قانونية.