ونص الاقتراح، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، على الآتي: "مادة 1: تنشأ لجنة عليا لمتابعة التركيبة السكانية، تابعة لوزير الداخلية، لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ومراقبة توازنها، بما يحقق الامن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي، ووضع السياسات التخطيطية لتعديل التركيبة السكانية. ويصدر بتشكيل اللجنة مرسوم من مجلس الوزراء على أن تكون على النحو التالي:1- وزير الداخلية رئيسا. 2- ممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة أو وكيل.3- ممثل لكل من الجهات الحكومية التالية بدرجة وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد: وزارة العدل - عضوا، وزارة الصحة - عضوا، وزارة التربية - عضوا، وزارة التعليم العالي - عضوا، الهيئة العامة للقوى العاملة - عضوا، الادارة المركزية للاحصاء - عضوا، ديوان الخدمة المدنية - عضوا، الهيئة العامة للمعلومات المدنية - عضوا.4- أربعة من المستشارين الأكاديميين من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال العلوم الاجتماعية، اعضاء".
ضريبة على تحويلات الوافدين توفر 20 مليون دينار سنوياً
تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، مضيفا أنها ستوفر دخلا سنويا للدولة يقدر بـ20 مليون دينار.ونص الاقتراح بقانون، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، في مادته الأولى على أن تفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم بتحويلها الوافدون خارج حدود الكويت.وجاء في المادة الثانية ان تكون فئات الضريبة، التي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة على النحو الآتي:أ- 2% للمبلغ أقل من 100 دينار.ب- 4% للمبالغ من 100 الى 499 دينارا.ج- 5% للمبالغ من 500 فأكثر.ونصت المادة الثالثة على أن تكون آلية تحصيل المبالغ عن طريق الطوابع المالية التي تصدرها وزارة المالية، وترسل إيصالات الحوالات المالية من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة الى وزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر.أما المادة الرابعة فقالت: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر او غرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار كل من يخالف هذا القانون أو يقوم بالتحويل عن غير طريق شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الكويت تضم حوالي ثلاثة ملايين وافد، يقومون سنويا بتحويلات مالية خارجية لدولهم، وصلت في 5 سنوات الى ما يقارب 19 مليار دينار، وهي تعادل ميزانية الكويت لسنة كاملة.وزادت المذكرة: "ولما كانت البلاد في الوقت الحالي تسعى لإيجاد مصادر متنوعة للدخل، وتتبنى سياسات وإجراءات تقشفية لتوفير موارد مالية إضافية، وحرصا منا على عدم الإضرار بالمواطن عبر إجراءات التقشف لتوفير موارد مالية إضافية، وحرصا منا على عدم الإضرار بالمواطن عبر إجراءات التقشف، وعلى أهمية توفير خدمات مميزة للمقيمين على ارض الكويت، فإننا نرى ان فرض ضريبة على التحويلات ستوفر دخلا اضافيا مقدرا للدولة لا يقل عن 20 مليون دينار سنويا، بافتراض ان اي تحويل سنوي يخرج من الكويت الى دول العالم لا يقل عن ملياري دينار".واضافت ان إيجاد مصادر دخل بديلة تغني عن إجبار المستهلكين، سواء المواطنون أو المقيمون على دفع فاتورة اضافية للخدمات الضرورية والأساسية ليس بالأمر الصعب، لكنه يتطلب فقط توجيه الأنظار لمصادر الأموال، وفرض ضرائب مالية على التحويلات الخارجية، يذهب إيرادها لخزينة الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة.
السياسة العمالية
ونصت المادة 2 على أن "تكون اختصاصات اللجنة العليا كالتالي:أ- وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة، وإنهاء إقامة العمالة الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة.ب- دراسة كل الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية.ج- توحيد الرقم الاحصائي الخاص بسكان الكويت وفقا للاسس والمعايير المعتمدة.د- وضع الضوابط اللازمة والجزاءات لضمان التزام المؤسسات الخاصة والشركات بالسياسات.هـ- إصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون بالهيكل التنظيمي واختصاصات اللجنة العليا ونظام عملها.و- تقديم تقارير دورية لمجلس الأمة بشأن سير عملها وتقييم اوضاع العمالة في البلاد والمتغيرات التي طرأت والمشكلات والحلول المقترحة لمعالجتها".معالجة الخلل
وجاء في المادة 3: "تلتزم اللجنة عند ممارستها لعملها بالموجهات الآتية:1- معالجة الخلل في التركيبة السكانية عن طريق عمل خطة خمسية لتعديل التركيبة السكانية وفقا للاحتياجات الفعلية للعمالة الوافدة.2- ألا تجاوز أعداد جالية أو جنسية وافدة نسبة 30 في المئة كحد اقصى عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد الوافدين الاجمالي عدد الكويتيين.3- استثناء الفئات الآتية من احكام هذا القانون.أ- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.ب- أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.ج- العمالة المنزلية والعمالة الخاصة بالمشروعات الكبرى المضمنة في خطة الدولة الانمائية والتي تحددها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.4- إعطاء الاولوية في الاقامة للوافدين أصحاب الشهادات الجامعية والعليا الذين يعملون في مجال تخصصهم، وكذلك للمقيمين بصورة مشروعة أكثر من 20 سنة، ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية تتعلق بجرائم خيانة الامانة او المخلة بالشرف.5- لا يخضع لهذا القانون العاملون بعقود حكومية في المشروعات التي يقوم بتنفيذها مقاولون متعاقدون مع الجهات الحكومية، والذين تنتهي إقاماتهم بانتهاء اجل العقد".إجراءات سريعة
وتضمنت المادة 4: "تقوم اللجنة العليا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بوضع الخطط والإشراف على التنفيذ بشأن اتخاذ اجراءات فعالة وسريعة لاستبدال الموظفين الذين يتولون الأعمال المكتبية بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها بموظفين يؤدون نفس الوظائف".وقالت المادة 5: "تقوم اللجنة بوضع الخطط والإجراءات التي من شأنها ضمان سلامة ودقة نتائج الفحص الطبي المسبق على العمالة الوافدة، تحت إشراف السفارات الكويتية في الخارج تفادياً لدخول اي من حاملي الأمراض المعدية الى البلاد".وذكرت المادة 6: "وضع الخطط والإجراءات التي من شأنها تشجيع انشاء المدن العمالية لضمان المستوى المعيشي اللائق للوافد وخاصة العمالة الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن".تنسيق
وأفادت المادة 7: "تلتزم اللجنة بأداء عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، والنص على ذلك في اللائحة التنفيذية، وخاصة في الجوانب الآتية:أ- تزويد الجهات المعنية بشكل دوري بالمعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية.ب- اقتراح الحملات الإعلامية بشأن اعلاء شأن العمل لدى المواطن، وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة، بما يكفل تعزيز الثقافة الخاصة بالعمل الحرفي والمهني واليدوي لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط والعمل بهذه المهن ليكون بديلا عن الوافدين.ج- إعداد وإصدار الدراسات الإحصائية التوقعية لاحتياجات سوق العمل وتقديمها للجهات المعنية.د- اقتراح الخطط والآليات بشأن الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وإنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطني والإقليمي من العمالة الفنية المدربة".وأشارت المادة 8 إلى أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".فلسفة القانون: من 2.5 وافد لكل مواطن إلى 1.5
نصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن انشاء اللجنة على الآتي: "مما لا شك فيه ان التركيبة السكانية في الكويت تعاني من خلل يتمثل ليس فقط في عدم التوازن بين أعداد كل من المواطنين والوافدين، ولكن ايضا لأن هذه الزيادة في عدد الوافدين اغلبها عمالة هامشية وسائبة، وعليها الكثير من الملاحظات الامنية والاجتماعية، ويذكر ان الخلل بالتركيبة العمالية هو خلل مضاعف، إذ تبلغ النسبة الحالية للتركيبة السكانية 1 كويتي الى 2.5 غير كويتي كنسبة تقريبية، ما يعكس بوضوح السبب الرئيسي للخلل في التركيبة السكانية".واضافت المذكرة: "لقد أظهرت الدراسات بجلاء أن كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية، وأغلبها بالطبع للعمل أو لزيارة تجارية، الا انه من الجلي أنه ليس كل وافد في الكويت على رأس عمله، ومن المثير حقا ان عدد من وضعت لهم وزارة الداخلية خطة لإبعادهم وصل إلى ارقام مخيفة، لأسباب عدة منها انهم عمالة سائبة من ضحايا تجار الإقامات او لانهم يحملون أمراضا معدية، او لان بينهم بعض مرتكبي الجرائم الجنائية (مثل السرقة او الدعارة او التزوير) وأصحاب المشاكل... إلخ".وتابعت: "ومنبع الإثارة ان هؤلاء جميعا ما كان يمكن لهم ان يدخلوا اصلا الى البلاد لولا وجود شكل او آخر من الفساد والتخبط الإداري، وضعف الوازع الأخلاقي لتجار البشر الذين لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يعبأون بسمعة الكويت في المحافل الدولية، ولا يكترثون للآثار الأمنية".وزادت: "الخلاصة انه لو نجحت الحكومة في استبعاد العمالة الزائدة عن الحد الذي تعادل فيه نسبة المواطنين نسبة الوافدين او تزيد عليها وخاصة العمالة (الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات واصحاب المشاكل)، والمقدرة أعدادهم بما لا يقل عن مليون وافد، فسوف تنخفض النسبة من مواطن لكل 2.5 وافد الى مواطن لكل 1.5 وافد تقريبا، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبذلك تتوازن وتتحسن كثيرا التركيبة السكانية، إضافة الى الإجراءات والسياسات الحكومية المزمع تطبيقها للتعامل مع إفرازات هذه القضية على الجوانب السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية".