نبرة نقابات النفط بالإضراب ترتفع بعد توجهات خصخصة القطاع

«التصعيد قادم لامحالة، وعلى المسؤولين تحمل تبعات هذا العبث بمقدرات الوطن وحقوق العمال، وعلى المسؤولين أن يحذروا الغضب العمالي، فالإضراب السابق كان خير شاهد على رفض العمال خصخصة القطاع النفطي، ووقوفهم صفاً واحداً للحفاظ على أموال الوطن وحقوقهم المشروعة»

وبينما صدر هذا التصريح حديثاً من نقابة شركة نفط الكويت، أهم الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، والمعنية باستكشاف وإنتاج النفط، فإن هذه النبرة تعيد إلى أذهان متابعي القطاع النفطي الإضراب الشامل، الذي استمر ثلاثة أيام في أبريل 2016، فهل سنشهد إضراباً جديداً؟

وفي تصريح قبل يومين، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق وجود برنامج لتخصيص بعض مرافق القطاع النفطي، التي لاتخالف الدستور مثل «الاستكشاف والإنتاج» خلال عامين.

ومن المرافق، التي سيتم تخصيصها «قسم المختبرات» في منطقة المناقيش التابع لشركة نفط الكويت والوكالة البحرية التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية لكن دون تفاصيل عن آلية التخصيص.

«مؤسسة البترول»

في الإضراب الشامل الأخير، كانت الفجوة بين القيادات في مؤسسة البترول الكويتية وبين العاملين كبيرة جداً مما ساهم في تفاقم الخلاف وتحديداً بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة والعاملين، حيث أكد أحد الوزراء ان السبب كان في الأسلوب غير الحكيم من قبل نزار العدساني (المدير التنفيذي للمؤسسة)، حيث لم يحتوِ الخلاف، ولم يلجأ إلى القوانين التي كان يتذرع بها، مما حدا بمجلس الوزراء إلى التدخل، حيث شكل لجنة لحل الخلاف بين القطاع النفطي والمضربين، علماً أن هذا الدور كان من المفترض أن تقوم به مؤسسة البترول كحلقة وصل بين الحكومة والعمال.

وبعيداً عن خطة الطوارئ بسببها، التي لم تكن ناجعة، والتي لحقت بالكويت خسائر فادحة، فهل ستعيد المؤسسة أخطاء تعاملها مع الإضراب وتصر على استخدام التهديد والوعيد لكل من يضرب وتمارس سياسية «فرق تسد» وتعتمد على «الحيلة» في الغاء الإضراب؟

مجلس الأمة الجديد

خلال فترة انتخابات مجلس الأمة الاخيرة قام فريق نقابة نفط الكويت بتدشين حملة «ميثاق نفطي» لحثّ مرشحي مجلس الأمة على تبني قضايا العاملين بالنفط والتصدي لخصخصة هذا القطاع الحيوي المنتج والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال. فلم يحصل العمال في القطاع على الغطاء السياسي المرجو من البرلمان السابق وكان أغلب أعضائه سلبيين لأبعد الحدود في دعم قضايا عمال القضاع النفطي.

لكن تركيبة المجلس الحالي قد تخدم كثيراً من قضايا العمال «المستحقة أو غير المستحقة»، فهناك نواب مستعدون لتبني قضايا العمال لاسيما المتعلقة بالتوظيف أو الخصخصة، وخير شاهد على ذلك ما تم توجيهه من قبل النائب شعيب المويزري لوزير النفط حول موظف نقطة الارتباط البيئي.

فقد ثقة العاملين

لاشك أن الإضراب الشامل الاخير كان كبيراً من حيث الأعداد المشاركة، ومن حيث الخسائر الناتجة عنه، لكن أسلوب إلغاء الإضراب بطريقة دراماتيكية زعزع نوعاً ما ثقة العاملين بالنقابات، فالغالبية منهم قالت «النقابات خذلتنا»، وقد تعرض المضربون إلى إجحاف بعض المسؤولين، هذا بالإضافة إلى إحالة رؤساء بعض النقابات إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، كل هذه الإجرءات ضد المضربين قد تساهم بعدم الاتجاه إلى إعلان إضراباً جديداً للقطاع النفطي.

قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، إن «السلطنة خفضت إنتاجها النفطي 45 ألف برميل يوميا بموجب الاتفاق العالمي بين المنتجين على كبح الإنتاج».

وقال الرمحي على هامش إحدى الفعاليات الخاصة بالقطاع في أبوظبي «خفضنا (الإنتاج) 45 ألف برميل يوميا منذ ديسمبر. بدأنا عملية خفض الإنتاج من الآبار والتأثير على الصادرات ملموس».

وأضاف أنه سعيد بالمستوى الحالي لالتزام المنتجين بالاتفاق، مشيرا إلى أنه «مع قليل من الحظ ستصل أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام الحالي».

استبعد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تمديد اتفاق «أوبك» مع المنتجين المستقلين بعد 6 أشهر في ضوء مستوى الالتزام بالاتفاق، واستعادة التوازن في السوق.

لكن الفالح قال للصحافيين على هامش مناسبة خاصة بالقطاع في أبوظبي، إن «المنتجين سيعيدون تقييم الوضع، وسيمددون الاتفاق إذا اقتضت الضرورة».

وأضاف «توقعاتي أن عودة التوازن إلى السوق، التي بدأت تتحقق تدريجيا في 2016، ستعكس تأثيرها الكامل بحلول النصف الأول من العام».

وذكر الفالح أنه يعتقد أن التمديد أمر مستبعد، مشيرا إلى أن الطلب سينمو في الصيف، وأن المنتجين يريدون ضمان وجود إمدادات كافية في السوق كي لا يحدث نقص أو شح.

وأكد أن المملكة ستلتزم تماما بتعهدها بخصوص إنتاج النفط في إطار اتفاق عالمي بين منتجي النفط لخفض الإنتاج.

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه واثق بأن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين سيلتزمون باتفاق خفض إنتاج النفط، الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر، وإن أسعار الخام ستشهد مزيدا من الارتفاع نتيجة لذلك.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن زنغنه قوله «أنا على يقين أن أعضاء أوبك والمنتجين خارجها سيخفضون إنتاج النفط حسب ما تعهدوا. سيؤدي هذا إلى تصريف فائض المعروض النفطي من السوق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ورفع الأسعار».

كانت «أوبك» اتفقت في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا خلال أول 6 أشهر من 2017، كما اتفق المنتجون المستقلون مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك على خفض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يوميا.

قالت شركة إنبكس كورب اليابانية إنها اتفقت مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على تمديد امتيازها بخصوص حصتها في كل من حقلي سطح وأم الدلخ البحريين في أبوظبي نحو 25 عاما.

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو للإمارات العربية المتحدة مطلع الأسبوع.

وقالت الشركة، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، إنه في إطار الاتفاق الأساسي سيتم تمديد امتياز الشركة بخصوص حصتيها في الحقلين إلى نهاية 2042 من مارس 2018.

وأضافت أن «إنبكس» ستحصل على حصة إضافية نسبتها 28 في المئة مملوكة حاليا لـ«أدنوك» في حقل أم الدلخ، لتزيد حصة الشركة اليابانية إلى 40 في المئة. ولم يتم الكشف عن سعر الحصة.

وتملك «إنبكس» 40 في المئة في حقل سطح.