رجحت السلطات التركية أمس أن يكون منفذ «مجزرة رينا»، الذي قتل 39 شخصاً أغلبهم من العرب في هجوم على مطعم رينا بإسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية، شن هجومه بدعم من وكالة مخابرات دولية، بهدف الحصول على أموال.وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، إن «الاعتداء، الذي تبناه تنظيم «داعش»، ليس من صنع تنظيم إرهابي فقط، ولكن هناك وكالة مخابرات ساعدت. كان عملا مخططا له ومنظما على مستوى عال». في غضون ذلك، ذكرت تقارير نقلا عن مصادر أمنية أن الشرطة التركية تمكنت من ضبط مبلغ قدره 150 ألف دولار خلال عملية خاصة جرت بمنطقة سيليفري بإسطنبول، ويعتقد أن المبلغ قدم لمنفذ الهجوم على «رينا» مقابل تنفيذ العملية.وذكرت المصادر أن التحقيقات في القضية أوصلت إلى الاعتقاد أن «الأموال وليس الأيديولوجيا، كانت الدافع الرئيسي وراء المذبحة». ولفتت إلى اعتقال شخص على علاقة بهذا المبلغ، اعترف أنه كان من المقرر إرسال الأموال إلى الأوزبكستاني عبدالقادر مشاريبوف، المشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء، الملقب بـ»أبومحمد الخرساني» بعد تنفيذه الهجوم، لكنه لم يكن موجوداً في العنوان الذي حدده لتسليم الأموال.وسبق لتقارير أخرى أن ذكرت أن مشاريبوف، منفذ المذبحة، بعد خروجه من المطعم، عاد إلى مقر إقامته، ومن ثم فر منه مع ابنه البالغ من العمر 4 سنوات.
تعديلات إردوغان
في سياق منفصل، وافق البرلمان التركي خلال جولة الاقتراع الأولى مساء أمس الأول على مقترح التعديل الدستوري الذي سيمنح الرئيس التركي المزيد من الصلاحيات. وأقرت مواد التعديل بعد أن أقر البرلمان الفصلين الأخيرين من المادة 18 من مقترح مسودة الدستور الجديد. وكان البرلمان أقر على التوالي مواد المسودة الأخرى بعد أسبوع من المناقشات المطولة والصاخبة التي وصلت إلى حد الشجار في البرلمان بدءاً من التاسع من يناير الحالي. وقد مرر مقترح التعديل الدستوري بعد أن ضمن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أغلبية ثلاثة أخماس عدد النواب المطلوبة لإقرار التعديل، أي موافقة 330 نائباً على الأقل من إجمالي نواب البرلمان، الذي يضم 550 مقعداً. وستجري جولة اقتراع ثانية في وقت لاحق هذا الأسبوع.وإذا أقر البرلمان مقترح التعديل الدستوري في جولة الاقتراع الثانية فستعرض مسودة الدستور المعدل على الرئيس لإقرارها، ومن ثم على الشعب استفتاء جماهيري خلال مدة 60 يوما من إقرارها.