علي لـ الجريدة•: حكم الجزيرتين انتصار لـ «25 يناير»

• كيف رأيت حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية؟

- أعتقد أن هذا الحكم يعد انتصارا لشباب ثورة 25 يناير 2011، ورد إليهم وضعهم وحقهم الوطني، حيث اتهموا بالخيانة والعمالة، وهكذا يرى المصريون من خلال القضاء ووثائقه أن هؤلاء الشباب دفعوا حريتهم ثمنا لإثبات مصرية الجزيرتين، وأظن أن انتصار المحكمة لمصرية الجزيرتين أعاد صياغة علاقة الشارع بـ "شباب يناير"، وهذا الانتصار ساعد عليه مجموعة من الشباب، الذين أنشأوا "اللجنة الشعبية لجمع وثائق مصرية تيران وصنافير"، الأمر الذي ساعدني على تقديم الدعوى، وبينها "أطلس القوات المسلحة"، فضلا عن وثائق أرسلها إلي مصريون يعيشون في إنكلترا إلى مكتبي، ومن "مكتبة برلين" حصلنا على خريطة تحمل شعار المخابرات العسكرية الأميركية تؤكد مصرية الجزيرتين.

• ماذا عن الوثائق التي قدمتها الحكومة المصرية بالخطأ، لتثبت مصرية الجزيرتين؟

- أغلب الظن أن محامي الخصم، "الحكومة"، لا يقرأ ما يقدمه، حيث قدم للقضاء كتابا للدكتور عبدالعظيم رمضان، الذي يقول فيه إن السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر، كما قمت بترجمة "محضر اجتماع مجلس الأمن 54"، بمساعدة فريق العمل في مكتبي، والمضحك أن الخصم تقدم بالترجمة نفسها، وكان الفارق بينهما كلمة Occupation التي ترجمها الخصم "احتلال"، وترجمناها "إشغال".

• هل أسهم شباب يناير في رفع دعاوى أخرى انتصرت لقيم الثورة؟

- طبعا، تصدينا لقرار رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، خصخصة "الهيئة العامة للتأمين الصحي" وإنشاء "الشركة القابضة للرعاية الصحية" بديلا عنها، وحصلنا على حكم قضائي بوقف خصخصة الشركة، كما رفعنا قضية ضد استيراد الشرطة للقنابل المسيلة للدموع، وتم الدفع بعدم دستورية المادة 102 من "قانون التظاهر"، الذي يسمح للشرطة باستخدام أدوات قاتلة، والقانون لايزال مطروحا أمام المحكمة الدستورية، وألزم القضاء الوزارة بتعديل المادة 8 والمادة 10 من القانون، كما طعنا على قانون "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، وحصلنا على تصريح لرفعه أمام المحكمة الدستورية، وهو ما حدث بالفعل، والطعن مازال مطروحاً أمام "الدستورية".