كشفت مصادر فنية مسؤولة لـ "الجريدة" أن هامش التحرك لأسعار التداول الجديدة سيكون صعودا ونزولا بنسبة 20 في المئة من سعر الإقفال السابق للسهم. وتنشر "الجريدة" مستويات التحرك بالفلس، وستكون بالنسبة إلى السهم الذي يبدأ سعره من فلس واحد وحتى 100.99 فلس بحركة 0.01 من فلس، حتى يصل الى المستوى التالي الذي تكون حركته بالفلس، وتبدأ من 101 فلس، بنسبة 20 في المئة صعودا ونزولا. وتقول المصادر إنه بنظرة على مستويات الصعود والنزول، فإنها أعلى من نظام الوحدات المعمول بها حاليا، حيث إنه على سبيل المثال بالنسبة إلى سهم سعره 102 فلس، فإن الحد الأعلى للصعود يبلغ 5 وحدات مضروبة في سعر الوحدة 2 فلس، أي إن إجمالي الصعود اليومي 10 فلوس فقط. بينما في تطبيق هامش نسبة الصعود والنزول المحددة بواقع 20 في المئة، فإن السهم بدأ من 101 فلس بإمكانه الصعود 20 فلسا صعودا، ومثلها نزولا، ما يعني أن تطبيقات النسبة أفضل استثماريا، وتأتي متماشية ومتناغمة مع كسر نظام الوحدات بالنسبة إلى شرك وحدات كمية الأسهم التي كانت مطبقة في السابق، بحيث يشترط شراء كمية أسهم محددة من كل مستوى سعري. وأشارت المصادر الى أن مستوى الأوامر سيكون أكثر بكثير، ما سيتيح هامش حركة أوسع مقارنة بهامش الأوامر الحالي المقيد بخمس وحدات فقط صعودا ونزولا، وخمسة مستويات سعرية معروضة للبيع والشراء، في حين أنه لن يكون مستغربا أن يكون لبعض الأسهم 40 أمرا على مستويات سعرية مختلفة، وفق حركة الصعود والنزول المحددة بفلس، ضمن إطار النسبة البالغة 20 في المئة.
مميزات وإيجابيات
وقد أجمعت آراء فنية على أن تطبيق معدل النسبة إلى صعود وهبوط السهم يحمل في طياته جملة من المميزات من أبرزها ما يلي: 1 - إتاحة عدد أكبر من الأوامر شراء أو بيع أمام المستثمرين. 2 - زيادة وتعزيز حجم السيولة المتداولة يوميا، والتي تعبر وتعكس ثقة أكبر. 3 - إتاحة فرص أكبر للمساهمين والمستثمرين الراغبين في شراء سهم ما، خصوصا عندما يكون لديه معلومة جوهرية وتوجد طلبات شراء قوية لدفعه للحد الأعلى. 4 - تدرج أوسع وأكبر للصعود والنزول. 5 - ارتفاعات وصعود حقيقي للسهم مدعوم بمبالغ مالية، والتي لن يتم ضخها إلا على أساس معلومات جوهرية وبيانات مالية.6 - تحقيق نسبة وتناسب بين نسبة الصعود والنزول وعدد الأوامر المتاحة في كلا الاتجاهين. 7 - تقليل حدة المضاربات غير الصحية التي لا تتسق مع تشجيع الاستثمار والادخار. 8 - تحقيق استقرار نسبي في معدلات تقلب الأسهم المدرجة وتحقيق معدلات تحوط أكبر. 9 - تشجيع مزيد من الصناديق والمحافظ الخارجية للاستثمار في السوق في ظل التعامل بنظم عالمية. 10 - تكريس مؤسسية السوق بشكل أوسع وتقليل الفجوات الكبيرة في الصعود والنزول، وإتاحة فرصة أكبر لقياس الأداء من خلال مؤشرات أكثر دقة، يتم الإعداد لها لتغيير بعض المعادلات التي تتماشى مع النظام الجديد.توعية واسعة
تقول مصادر إنه قبيل عملية التغيير ستكون هناك عملية توعية كبيرة ونماذج مصورة وأمثلة وتهيئة شركات الوساطة لتوعية عملائها، وتزويدهم بالأنظمة الجديدة، مشيرة الى أنه سيكون هناك انتقال سلس وهادئ، وبعد أن تصل مستويات التعريف والتهيئة الى درجة واسعة من الاطلاع.كيفية احتساب سعر الصعود والنزول
نفترض أن سعر سهم أقفل عند مستوى 200 فلس. 1 - يتم احتساب هامش الصعود على الأساس التالي للجلسة المقبلة: سعر سهم 200 فلس أساس x 2.1 = 042 وهي نسبة هامش الصعود. 2 - ويتم احتساب هامش ونسبة النزول وفق الآتي: 200x0.2 = 04 أي إن هامش النزول (- 40)، ليصبح سعر السهم في حالة النزول بالحد الأدنى حسب نسبة 20 في المئة 160 فلسا.ما هي النسبة؟
تجدر الإشارة الى أن النسبة في الصعود والنزول يقصد بها النسبة المئوية لقيمة معينة، وتحسب على أساس سعر إقفال السهم السابق، وذلك لمن يريد تقدير هامش الصعود والنزول لسهم ما في جلسة تداول جديدة.إقفال السهم على النسبة
يعني وصول السهم إلى الحد المسموح به صعودا أو هبوطا خلال جلسة التداول الواحدة.التغير: يعني نسبة نزول السهم أو ارتفاعه وأقصى حد يصل اليه السهم في الارتفاع او النزول، وهو 20 في المئة. الحد الأعلى: وهو أقصى ارتفاع وصل اليه السهم.الحد الأدنى: وهو أقصى نزول وصل إليه سعر السهم. ورش تكنولوجية
تعمل شركات الوساطة على تشكيل ورش عمل تكنولوجية وتقنية لتهيئة أنظمتها والتطبيقات الخاصة بالتداول الإلكتروني للتواؤم مع النظم الجديدة، بحيث تتم المواكبة بشكل سريع وإنهاء النظام القديم وإحلال الحديث محله.