استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أمس، رئيس حملة «نبي نسكن التطوعية»، مشعل الهاجري وأعضاء الحملة، بحضور مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. شفيقة العوضي، ونائبة المدير العام لشؤون الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية د. نادية أبل.وقالت الصبيح عقب اللقاء إن «أعضاء الحملة أعربوا عن تخوفهم من حصول مدعي الإعاقة على حقوقهم في ما يتعلق بالسكن، ويعتقدون أن بعض المناطق السكنية الجديدة شهدت توزيع قسائم سكنية بنسبة 100 في المئة على معاقين أغلبهم مدعي إعاقة، مطالبين بضرورة أن تكون هناك عدالة في توزيع البيوت الحكومية». وتابعت الصبيح «طمأنت أعضاء الحملة بوجود تعديلات جوهرية على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ستتم في القريب العاجل، وتساهم بصورة فاعلة في الحد من تجاوزات مدعي الإعاقة أو الحصول على امتيازات مالية أو سكنية أو غيرها من المكتسبات»، مشيرة إلى أن «هذه التعديلات ستتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية».أكدت الصبيح أن «الملف الذي يثبت ادعاء صاحبه للإعاقة سيتم إحالته فورا إلى النيابة العامة، كما يتم إبلاغ المؤسسة العامة للرعاية السكنية بها فورا، حتى يتم تعديل الوضع ووقف حصول مدعي الإعاقة على أي امتياز من دون وجه حق».وكشفت عن «انتهاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مراجعة نحو نصف ملفات المعاقين، والتأكد من وجود أعداد من المدعين لا توجد في ملفاتهم تقارير طبية تثبت الإعاقة»، مشيرة إلى أن «هذه الملفات ستحال إلى النيابة، وكذلك إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حتى يتم استرداد المبالغ المصروفة أو أي امتيازات أخرى حصلوا عليها في مخالفة للقانون».
مدعو الإعاقة
ومن جانبه، أعرب الهاجري عن ارتياحه للقاء الوزيرة الصبيح، لافتا إلى أن «الهدف من اللقاء هو إيصال رسالة مفادها بأننا لسنا ضد المعاقين إنما ضد مدعي الإعاقة الذي يشاركون المعاقين امتيازاتهم دون وجه حق، كما أنهم يشاركوننا امتيازاتنا في ما يتعلق بقضية الحصول على بيت حكومي».وأضاف أن «مدعي الإعاقة يستفيدون من القانون، فيتم تقليص فترة الانتظار لهم سنوات، وبالتالي يحصلون على السكن بسهولة في النهاية هم ليسوا معاقين، فضلا عن أنهم يقومون ببيع هذه البيوت والتقديم مرة أخرى، مما يضيع علينا فرص الحصول على السكن أو يزيد فترة الانتظار».