450 مليون دينار اعتماداً تكميلياً لـ«العلاج السياحي»

في وقت تتواصل التحذيرات الحكومية من تراجع أسعار النفط بموازاة الدعوة إلى التقشف وخفض موازنات أخرى كالأبحاث التابعة لجامعة الكويت، لاتزال الميزانية العامة تدفع ثمن تخبط الحكومة الذي حدث خلال فترة وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، والدفاع عنه في الاستجواب المقدم له من النائب راكان النصف في المجلس الماضي، من أجل تنفيع نواب وشراء ولاءات شخصيات سياسية.

وفي حلقة من مسلسل تداعيات منهج العبيدي في «الصحة»، طلبت الحكومة، في مشروع قانون أحالته إلى مجلس الأمة أمس، فتح اعتماد تكميلي بـ450 مليون دينار للوزارة لتغطية نفقات العلاج بالخارج، إلى جانب 120 مليوناً مخصصة لهذا الباب في ميزانية الوزارة للسنة المالية الحالية 2016/2017.

وكشفت المذكرة الإيضاحية للمشروع الحكومي المحال إلى المجلس أن طلب هذا الاعتماد التكميلي يرجع إلى زيادة أعداد المرضى الذين لا يتوافر علاجهم بالكويت، وارتفاع تكلفة العلاج بسبب الزيادة العالمية في أسعار الأدوية والإقامة بالمستشفيات، فضلاً عن إضافة بلدان أخرى متخصصة في علاج حالات معينة، وهي إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وتايلند وبولندا والبوسنة والإمارات والتشيك وسلوفاكيا.

وفي حين نصت المذكرة على أن زيادة أعداد المرضى أدت إلى زيادة مخصصاتهم التي تبلغ 50 في المئة من التكلفة الإجمالية، أشارت إلى أن إجمالي الدفعات المحولة إلى المكاتب الصحية والسفارات خلال الفترة من أول أبريل حتى 20 نوفمبر 2016 بلغ 346.3 مليون دينار، موضحة أن احتياجات المكاتب الصحية لنوفمبر 2016 بلغت 105 ملايين دينار لتغطية فواتير المستشفيات والمخصصات.

وأضافت أنه من المتوقع تحويل 220 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية الحالية ليكون إجمالي المبالغ المحولة نحو 570 مليون دينار، في موازاة 120 مليوناً معتمدة، ما يعني أن المبلغ المطلوب توفيره 450 مليون دينار، لسداد العجز في بند الخدمات الصحية بالخارج حتى 31 مارس 2017، على أن يدرج هذا المبلغ في الباب السابع «المنافع الاجتماعية».