تغيير قانون الانتخاب، وزيادة أعداد الوافدين، وتداعيات استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ثلاث قضايا مهمة حضرت أمس بقوة في أروقة المجلس، حيث اقترح في أولاها النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي ومحمد المطير ونايف المرداس، تغيير نظام الصوت الواحد إلى صوتين.وتضمنت المادة الأولى من الاقتراح المقدم بتعديل المادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون المشار إليه النص التالي: «تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحَين اثنين في الدائرة المقيد فيها، ويعد التصويت باطلاً لأكثر من هذا العدد». وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن «التطبيق العملي لنظام الانتخاب، بما يعرف بالصوت الواحد، ولمدة ثلاثة انتخابات متتالية، أظهر الكثير من السلبيات، وأهمها تقييده حرية الناخبين، وهم أصل العملية الانتخابية في العدد المطلوب اختياره، مما حدا بعضهم على العزوف عن المشاركة».وأضافت أن «من إيجابيات نظام الصوتين (الاختياري) أنه لا يهدر الصوت الواحد، حيث يجعل الناخب، وهو لب العملية الانتخابية، مرحباً به من جميع توجهات المرشحين الذين يحاولون إقناعه بتوجهاتهم وآرائهم»، معتبرة أن «امتلاكه أكثر من صوت سيمكنه من الانفتاح على كل شرائح المجتمع».يأتي ذلك في وقت تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية مقترح النائب علي الدقباسي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس ليكون عددها 6.
ومن قانون الانتخاب إلى زيادة أعداد الوافدين، كشف النائب عبدالكريم الكندري عن بدء جمع تواقيع النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه المسألة، وتأثيرها على التركيبة السكانية، مشدداً: «لن نسمح بأن نكون أقلية في بلدنا»، لاسيما بعد تجاوز عدد الوافدين حاجز الـ3 ملايين نسمة. وقال الكندري إن «المسألة ليست خطاب كراهية ولا حديثاً عنصرياً، لكنها تنظيمية، لأننا نعيش حالة فلتان بعدم ضبط وجود الوافدين، حيث بات الوضع أشبه بالاستيطان»، مبيناً أن «الدولة بحاجة إلى خطة واضحة لتنظيم هذه الأعداد الكبيرة التي تضغط على البنية التحتية المتهالكة أصلاً».وأشار إلى أن الجلسة المزمعة ستركز على «مناقشة انعكاسات زيادة أعداد الوافدين على البنى التحتية والمرافق الصحية والتعليمية والمرور والكهرباء والماء، وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، فضلاً عن حجم تهجير الأموال من الدولة إلى الخارج دون وضع ضوابط لهذا الأمر، إضافة إلى مناقشة سبل حماية المواطنين من تداعيات أي قرار حكومي بزيادة الأسعار».أما عن استجواب الحمود، فأكد النائب محمد الدلال أن «بعض النقاط الواردة في الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين للوزير، تمت إثارتها كعناوين دون تقديم مستندات دالة عليها»، معتبراً أنه «في حال وجود مستندات صحيحة داعمة لهذه النقاط فسيكون الاستجواب مؤثراً».