فهاد: «الجهاز المركزي» تعمد التضييق على البدون وخالف القانون ومبادئ الدين

دعا النائب المهندس عبدالله فهاد بالمسارعة في حل قضية البدون، معتبراً أن هذه القضية إنسانية من الدرجة الأولى ويجب معالجتها من هذا الجانب في أسرع وقت، مبيناً بأن القائمين على معالجة هذه القضية يحاولون التسويف والمماطلة، مطالباً بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وإعادة ملف القضية إلى وزارة الداخلية.

وأوضح فهاد في تصريح صحافي أن قضية البدون أصبحت حقل تجارب بالنسبة للقائمين على هذا الجهاز، لافتاً إلى أن أسوء المراحل التي مرت بها هذه القضية هي المرحلة الحالية في ظل الجهاز المركزي، الذي أصبح يتفنن في التضييق على أبناء هذه الفئة.

وأضاف، الجهاز المركزي أوقف صرف البطاقات الأمنية عن كثير من أبناء هذه الفئة، وصرف بطاقة لمدة 3 أشهر فقط لجزء كبير وبطاقة أخرى لمدة 6 أشهر، كما أنه يمنح بطاقات للبدون مكتوب فيها الجنسية فرنسي أو يمني أو دومينكاني، وتلك الجنسيات جاءت بناءً على جوازات مزورة حصل عليها أصحابها بناءً على تسهيلات حكومية في وقت سابق ويرفض الجهاز الآن بتصحيح أوضاعهم.

وتابع، ومن ضمن الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الجهاز منع العلاج والدراسة والعمل عن جميع من لا يحمل بطاقة أمنية أو تكون صلاحيتها أقل من سنة، في الوقت الذي يتعمد فيه الجهاز بوقف صرف البطاقة عن الآلاف منهم بسبب حجج وأسباب واهية مثل القيود الأمنية التي ما أنزل الله بها من سلطان، مشيراً إلى أن كثير من البدون تكون ملفاتهم نظيفة لسنوات طويلة ثم يوضع لهم قيد أمني فجأة وبدون أي دليل.

وزاد قائلاً، الجهاز المركزي يضرب بعرض الحائط مواد الدستور والقانون وحتى مبادئ الدين الإسلامي، عندما يحمل أشخاص ذنب أشخاص آخرين، بحيث تتحمل أسر كاملة ذنب شخص واحد، بحيث يوضع قيد أمني على الجميع وتوقف بناءً عليها جميع المعاملات ويمنعون من تجديد البطاقة واستخراج رخص القيادة وجواز السبب ويمنعون من جميع أسباب الحياة الكريمة.

ولفت فهاد إلى أن الجهاز المركزي لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه لمحاربة أبناء هذه الفئة حتى في رزقهم، حيث خاطب الجهات الحكومية والأهلية واشترطوا عليها عدم توظيف إلا من يحمل بطاقة أمنية صالحه، ومنع الآخرين من العمل في الوقت الذي يتعمد الجهاز عدم تجديدها، كما أنه منع استلام المساعدات المالية من بيت الزكاة والجمعيات الخيرية إلا بناءً على تلك البطاقة.