«مكافحة الفساد»: لا علاقة لـ «تقصي الحقائق» بإقرارات الذمة

بينما علمت "الجريدة" أن عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها هيئة مكافحة الفساد حتى أمس بلغت 600 اقرار، قدم وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، أمس، ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.

وأكد الأمين العام للهيئة بالإنابة محمد بوزبر حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم والمساندة لتسهيل عملية تقديم الإقرارات، لافتا إلى ان "إقرار اللائحة التنفيذية بدأ يؤتي ثماره، من خلال البدء في عملية تلقي اقرارات الذمة المالية".

وعبر بوزبر، في تصريح صحافي، خلال ورشة عمل خاصة للتعريف بإقرار الذمة المالية، في مقر الهيئة بمنطقة الشامية، عن أمله أن يقوم المشمولون بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة، تفاديا للعقوبات المنصوص عليها في القانون".

من جهته، ذكر مدير ادارة لجان الفحص في هيئة مكافحة الفساد صالح التنيب أنه تمت مخاطبة الجهات التي تحتوي على المشمولين بالذمة المالية، حيث تتراوح أعداد الخاضعين ما بين 5 و7 آلاف، وجار حصر اسمائهم، موضحا أن هذا الإقرار يعتبر التزاما شخصيا على المقر، ومنذ صدور اللائحة التنفيذية استقبلت الهيئة مباشرة الخاضعين بشكل يومي.

وتوقع التنيب زيادة الإقبال على تقديم الإقرارات، قائلا: "منذ ان باشرنا تفعيل القانون قمنا بتذليل كل الصعوبات"، مضيفا انه لا توجد صعوبات في عملية تقديم إقرارات الذمة المالية، وآلية الاستلام سهلة، وهناك خط ساخن، وموقع الهيئة تتوفر فيه كل المعلومات.

وذكر انه يتم التحقيق في المخالفة في حال رفض أحد الخاضعين تسليم إقرار الذمة المالية، ويتم إخطاره بإنذار أولي حتى يكون على بينة بأن هناك إلزاما قانونيا كون القانون جديدا، وفي حال استمر في عدم التزامه يحال ملفه إلى النيابة العامة لاتخاذ عقوبات بحسب نص المادة.

وحول تأثير لجنة تقصي الحقائق على عمل الهيئة قال إن "العمل التنفيذي يتم حسب القانون واللائحة التنفيذية، وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وسينتظر وزير العدل استكمال التقرير من قبل اللجنة، وننتظر اتخاذ القرار المناسب".

وأضاف: "نحن كموظفين مسؤولون عن حمايتها واستلامها وفق القانون، ومازال الرئيس ومجلس الأمناء يباشرون أعمالهم حتى الانتهاء من لجنة تقصي الحقائق".

حماية الملفات

وقال التنيب إن "القانون سار وجار تطبيقه، ويوميا نستقبل مقدمي الإقرارات، والعمل لا علاقة له بما يحدث في مجلس الأمناء، وهذا أيضا ينطبق على بلاغات الفساد"، لافتا الى ان من قدم إقرار الذمة المالية قبل شهر نوفمبر عليه أن يسترجعه، ويقدم إقرارا آخر، وجميع الاقرارات محفوظة في مقر الهيئة.

وأردف: "لدينا ٣ قطاعات رئيسية في هيئة مكافحة الفساد، ومشروعنا الأساسي فيما يخص قطاع كشف الذمة المالية هو إقرار الذمة المالية وحصر الخاضعين وتوعيتهم بأهمية الاقرار ومن ثم متابعتهم ومراقبة المخالفين والمتأخرين واحالتهم الى جهات الاختصاص".

وتابع: "اما قطاع الكشف عن الفساد والتحقيق فهو معني بتلقي البلاغات والكشف عنها، وكذلك قطاع الوقاية الذي بدوره يضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهناك خطط موضوعة سيتم التدرج بها، من خلال تثقيف المجتمع والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها لتوضيح المخاطر المالية والادارية".

وفيما يخص تقديم موظفي الهيئة للذمة المالية قال التنيب إن المهلة المحددة متاحة أمام موظفي الهيئة، وخلال الاسابيع المقبلة سيتم تقديم الاقرارات لجميع موظفي الهيئة.