شركات استثمار تنسق لإعادة الأجل أو إحلال بديل عاجل

كشفت مصادر مالية أن شركات استثمارية تنسق للتقدم بطلب إلى هيئة أسواق المال، تطالب فيه بإعادة الأجل والبيوع المستقبلية للتعامل بها، خصوصا ان الشركات التي تقدم الخدمة أصيبت بأضرار جسيمة نتيجة توقيف الخدمة وعدم إيجاد بديل.

وقالت مصادر لـ«الجريدة» إن الشركات المالية التي تقدم الخدمة وشركات الوساطة تلقت مئات الاستفسارات والطلبات للحصول على عقود اجل، خصوصا ان صحوة البورصة فاجأت الجميع، ويوميا ترتفع القيمة بمعدلات لافتة، ما يوحي بأن هناك استمرارية ايجابية، لاسيما ان مستويات القيمة سجلت امس 75.7 مليون دينار، وهو مستوى لم يشهده السوق منذ 8 سنوات تقريبا.

ولفتت المصادر الى ان هناك وثيقة مشتركة ستقدم الى الهيئة، من المنتظر أن تتضمن مقترحات من الشركات نفسها لتطوير الخدمة بأساليب وآليات جديدة تصب في اتجاه تشجيع الاستثمار طويل الأجل بمخاطر منخفضة، بحيث تمكن شرائح كبيرة وواسعة من المستثمرين من استخدام خيارات وبدائل مالية، تتسم بدرجات امان عالية.

وعمليا قالت مصادر استثمارية إن الغاء ادوات مالية في السوق او مشتقات كان يجب أن يكون بالتوازي مع احلال ادوات بديلة، او تجهيز شروط وتعديل الإجراءات لتحل محلها بشكل آلي وفوري.

وذكرت مصادر الشركات أنها تكبدت خسائر كبيرة نتيجة توقيف الخدمة، حيث إن بعض المحافظ والصناديق لديها فريق عمل يعمل على تقديم الخدمة ومتابعتها.

وافادت بأن صعود السوق حرم مئات المستثمرين والمهتمين من مواكبة عودة النشاط للسوق، حيث إن الأجل كان يمثل أداة استثمارية بكلفة مالية منخفضة على عكس التعامل النقدي كليا.

وتابعت ان بعض المحافظ والصناديق التي تقدم خدمة الأجل فيها اموال عامة، والجدير ذكره انه لا يوجد موعد محدد حتى الآن بشأن اطلاق مشتقات بديلة، مبينة ان بعض الشركات تسعى الى معرفة رؤية المرحلة المقبلة، بهدف اتخاذ قرار لتصفية تلك الوحدات او الاحتفاظ بها لحين احلال بديل للمشتقات او تعديل الشروط والأدوات.

وكانت هيئة اسواق المال اوقفت اي عقود بيوع او اجل جديدة للمستثمرين، مع فترة سماح تمتد لحين انتهاء العقود القائمة، ويمكن تجديدها في اطار المهلة النهائية بهدف تصفية سوق البيوع ككل.

ومعروف ان السوق حاليا يعمل بقوى السيولة النقدية الناجمة عن المحافظ والصناديق او سيولة تسييل العقار، وبعض التمويلات والتسهيلات الموجهة للاستثمار.

من جهة اخرى، قالت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» إن تعديلات البورصة الخاصة بإحلال نظام النسب بديلا للوحدات صعودا ونزولا، سيغير الكثير من المعادلات، وبالتالي أي أدوات جديدة سيتم تطبيقها بناء على الواقع الجديد لهوامش التحرك.

واضافت المصادر ان المقاصة تعد انظمتها على هذا الأساس حاليا، وعليه يجب ان يتم تسريع الخطى والإجراءات لطرح الأدوات المالية قبل النصف الأول على ابعد تقدير.