أفادت تقارير إخبارية أردنية بأن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة أصدر، أمس، قرارا بتوقيف ثمانية أشخاص كانت الأجهزة الأمنية اعتقلتهم الخميس الماضي بعدما وجهت إليهم تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم. وذكرت التقارير أن الموقوفين «كانوا يدعون لعصيان مدني، ويحرضون ضد السلم الأهلي»، مبينة أن سبب التوقيف كان إثر اجتماع عقد في منزل أحد المعتقلين تمهيدا لتشكيل حراك منظم للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، في حين تم توقيف البعض الآخر على خلفية نشر عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت أنها تشكل إساءات وخرقا للقانون.

Ad