ألمانيا: «الدستورية العليا» ترفض حظر حزب للنازيين الجدد

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أمس، برفض الطلب الذي تقدم به مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) لحظر الحزب القومي الألماني اليميني المتطرف (إن بي دي)، الغطاء السياسي للنازيين الجدد.

وقال رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله (53 عاما)، خلال النطق بالحكم إنه بالرغم من أن حزب «بي إن دي» يتبع أهدافا معادية للدستور، فإنه لا توجد أدلة دامغة حتى الآن على نجاحه في هذه المساعي.

ورأت المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحزب غير قادر على تهديد الأسس السلمية-الديمقراطية التي تشكل دعائم الدستور، لكنها أقرت أيضا أن عقيدة الحزب ومفهومه للأمة الألمانية لا يحترمان الإنسان وأنه عنصري التوجه وقريب من الإيديولوجية النازية، ومع ذلك لا تكفي هذه الأسباب لحظره.

وكان «البوندسرات» الذي يضم ممثلي الولايات في البرلمان قدم طلبا في 2013 إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد تتخذ من كارلسروه (جنوب غرب) مقرّا لها من أجل حظر الحزب، معتبرا أن الأخير والمنظمات المرتبطة به «يخالفون الدستور» ويجب حظرهم، لأنهم يريدون «زعزعة الاستقرار وإسقاط النظام الليبرالي الديمقراطي وينوون أن يفعلوا ذلك بعدائية».

وبدأت المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في مارس 2016، النظر في هذا الطلب.

وهذه هي المرة الثانية التي تنتهي فيها مساعي حظر الحزب بالفشل. وأخفقت مساعي المرة الأولى عام 2003 بعدما تبين للمحكمة أن الحزب مخترق حتى على مستوى القيادات من مخبري «هيئة حماية الدستور» (الاستخبارات الداخلية).

ولم تنضم إلى ذلك الحكومة الألمانية أو البرلمان الألماني (بوندستاغ)، اللذان تقدما بطلب الحظر في ذلك الحين، الى مجلس الولايات (بوندسرات) في المحاولة الثانية.

يشار إلى أن الحزب القومي تم تأسيسه عام 1964، ويتركز نشاطه في شرق ألمانيا، خاصة في ولاية سكسوني. ويضم نحو 5 آلاف عضو ويعاني أزمة مالية، كما أنه لم يعد ممثلاً حالياً في أي برلمان محلي بالولايات بعد فقده آخر تمثيل له في برلمان ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن عقب الانتخابات المحلية التي جرت في سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك تمثيل للحزب إلا على مستوى المحليات وبنائب واحد فقط في البرلمان الأوروبي.

وعارض محللون منذ البداية بدء محاولة جديدة لحظر الحزب، لأن العقبات الدستورية لإصدار قرار بحظر حزب في ألمانيا عالية، كما أن الحزب فقد أهميته السياسية على مدار السنوات الماضية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا هي المختص الوحيد في ألمانيا بإصدار حكم يقضي بحظر حزب. ولا يوجد في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية سوى حالتي حظر لحزبين قبل أكثر من 60 عاما، إذ تم حظر حزب الرايخ الاجتماعي (إس آر بي) عام 1952، وحزب ألمانيا الشيوعي «كيه بي دي» عام 1956.