بعد نحو أسبوعين على عملية استهداف كميني "المطافئ" و"المساعيد" في مدينة العريش، التابعة لمحافظة شمالي سيناء، في الجهة الشرقية للبلاد، وأسفرت عن مقتل نحو 10 من مجندي الشرطة، هاجمت عناصر مسلحة، في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، ارتكاز "النقب" الأمني على طريق (الخارجة – أسيوط) بمحافظة الوادي الجديد -232 كم جنوب أسيوط، جنوب غربي مصر– ما أسفر عن مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط برتبة نقيب، وإصابة 3 جنود، فيما تمت تصفية عنصرين إرهابيين أثناء المطاردة.وفور وقوع الحادث الإرهاب، قرر السيسي إلغاء الندوة التثقيفية التي كان مقررا لها صبيحة أمس، بسبب الحادث الإرهابي، فيما أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار، وأصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار تعليمات جديدة بإعلان الحالة القصوى (ج)، تحسبا لأي عمليات إرهابية على مدار الساعة. ودان رئيس الحكومة شريف إسماعيل الحادث، ووصفه بـ"الغادر"، معربا عن خالص التعازي وعميق المواساة لأسر الضحايا، في وقت نعتهم أيضا دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الأزهر الشريف.وعلمت "الجريدة" من مصدر أمني –رفض ذكر اسمه- أن قوة الكمين تعرضت للهجوم وقت تبديل القوة، مشيرا إلى أن 3 مركبات دفع رباعي داهمت الكمين، واستخدم المسلحون خلالها أسلحة ثقيلة وخفيفة وقنابل يدوية، ومنع المهاجمون سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع العملية لإسعاف الجرحى.
«داعش» ليبيا
وبحسب مصدر مطلع، فإن التحريات أكدت أن العناصر الإرهابية تعاونت في العملية مع مهربي سلاح في هذه المنطقة، حتى يقوموا بتسهيل عبورهم من المدقات الجبلية إلى منطقة الكمين، لافتا إلى أن عملية إطلاق النار استمرت 12 دقيقة متواصلة، وأن شهود عيان أكدوا أن لهجة الإرهابيين ليست مصرية، ما يعزز مخاوف تسلل عناصر من "داعش ليبيا" إلى الأراضي المصرية لتنفيذ العملية.واعتبر رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء نصر سالم استهداف الإرهاب لكمين النقب في جنوب غربي البلاد، بمنزلة استراتيجية جديدة تتبعها العناصر الإرهابية، وتستهدف ضرب المناطق الأمنية الرخوة.واوضح سالم، لـ"الجريدة"، أن التنظيمات الإرهابية تحاول إثبات أنها قادرة على الوصول إلى أهدافها شرق البلاد وغربها، فيما رجح خبير الحركات الأصولية صبرة القاسمي، أن يكون "داعش ليبيا" هو من يقف وراء العملية، بعد تمكن قوات الوفاق في ليبيا من طرد التنظيم الإرهابي من مدينة سرت الليبية.انحياز والتباس
على صعيد آخر، وفيما له صلة بتداعيات حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي والبات، والقاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، التي كانت ستؤول تبعيتهما من مصر إلى السعودية، بعد توقيع رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل اتفاقية "ترسيم الحدود البحرية" بالأحرف الأولى مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبريل 2016، أعلن حزب الوفد، أبرز الأحزاب الليبرالية المصرية، أنه وزع على نوابه دراسة أعدها حول الاتفاقية أكدت مصرية الجزيرتين.وأكد الحزب العريق أن ما جاء في الدراسة سيمثل رأي كتلته النيابية داخل المجلس، في حال تمت مناقشة الاتفاقية، التي أرسلتها الحكومة، قبل صدور الحكم النهائي ببطلان توقيعها، إلى مجلس النواب.في هذه الأثناء، قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومحامي الحكومة في قضية "تيران وصنافير"، المستشار رفيق شريف، إن "الهيئة قدمت 56 حافظة مستندات للمحكمة الإدارية العليا".وأشار شريف إلى أن المستندات تنوعت بين كتب رسمية للقوات المسلحة تحدد ملامح البحر الأحمر والجزر الموجودة به، وأحد هذه الكتب كان يقر بسعودية الجزيرتين، إضافة إلى خرائط من هيئة المساحة، ودراسات من الجمعية الجغرافية المصرية، وخرائط للجزيرتين ومستندات من وزارة الخارجية.تنازع
في غضون ذلك، سادت حالة من الالتباس بشأن إمكانية طرح اتفاقية تم إبطالها بحكم قضائي نهائي للمناقشة داخل أروقة البرلمان، بهدف التصويت على صحتها من عدمه. وأشار مصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة، رفض نشر اسمه، إلى أن البرلمان هو المختص بنظر الاتفاقية طبقا للمادة 151 من الدستور، التي تولي الاختصاص لمجلس النواب في الموافقة على الاتفاقية والمعاهدات الدولية.وأضاف أن هناك منازعة تنفيذ مقامة أمام المحكمة الدستورية العليا سيصدر فيها تقرير بشأن نظر مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر أعمال السيادة، وهل تعد الاتفاقية من أعمال السيادة أم لا، وحتى صدور حكم "الدستورية" فإن للبرلمان سلطة التصويت على الاتفاقية.تعديل وزاري
على صعيد آخر، كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي صراحة، للمرة الأولى، عن نيته إجراء تعديل وزاري في الحكومة، وقال السيسي في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف القومية، وتم نشرها أمس، إن قرار التعديل الوزاري قريب، بهدف تصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات، مضيفا: "تعديل وزاري قريب، وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه، ولا نخشى من الاقتراب من عش الدبابير، ومفيش حد على راسه ريشة".وعلمت "الجريدة" أنه تم فعليا الانتهاء من تحديد الأسماء المقرر انضمامها للحكومة، وأن الأجهزة الرقابية انتهت بشكل تام من هذه الأسماء ووضعها أمام القيادة السياسية، من جهة، وفي شأن تقييمات وزراء الحكومة، من جهة ثانية.وأشارت مصادر إلى أن التقييمات ركزت بشكل أكبر على الوزارات الخدمية، التعليم والاستثمار والنقل والأوقاف والآثار والسياحة والتنمية المحلية.