• هل سيناقش مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود بعد حكم القضاء الإداري النهائي ببطلانها؟
- أولا، لابد من تأكيد أنه لا تعليق على أحكام القضاء، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعي، حيث سيتعامل المجلس وفق المقتضيات القائمة على أساس الدستور والقانون.وهذه المسألة لا أستطيع أن أدلي برأيي الشخصي فيها، لأن من يستطيع أن يبدي رأيه النهائي هو المجلس نفسه، وهذه مسائل من صميم أسس العمل البرلماني، لأن أي مسألة تحتمل الرأي والرأي الآخر، وهذه أول مبادئ الديمقراطية، وما يستقر عليه رأي المجموع داخل البرلمان هو ما سنلتزم به جميعا.• كيف ترى مقترحات تجميد مناقشة الاتفاقية في البرلمان؟
- نحن نلتزم بالشرعية الدستورية والإجرائية والقانونية، وهي التي تحكمنا جميعا، سواء في المجلس أو خارجه، لأننا دولة قانون ومؤسسات، وكل ذلك يعمل في إطار النصوص الدستورية.• كيف يمكن أن يوافق البرلمان على مناقشة اتفاقية تم إبطالها قضائيا؟
- لا يمكن أن أبدي رأيي بناء على فروض محتملة، ودائما الرأي القانوني أو الدستوري يكون وفقا للتعامل مع ما هو موجود على أرض الواقع، إنما لا يبنى على احتمالات مجردة.وهذه المسألة البرلمان هو الذي سيصدر الأمر فيها، فالمجلس لم يتخذ قرارا بشأن كيفية التعامل مع حكم القضاء الإداري، لكن اللجنة التشريعية ستناقش أمر مصرية الجزيرتين بمجرد وصول حيثيات الحكم إلى البرلمان.ونحن نؤكد احترامنا لأحكام القضاء، ونعمل على الفصل بين السلطات، حيث سيناقش البرلمان أمر مصرية الجزيرتين دون تسرع، أما مسألة مناقشة البرلمان صحة الاتفاقية من عدمها فالأيام المقبلة ستحسم الأمر.• ماذا عن دور اللجنة التشريعية في هذا الأمر؟
- اللجنة تنتظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور إحالتها إليها للمناقشة، وما جاء في هذه الأحكام سيكون محل نظر واهتمام من اللجنة، كما أن أحكام القضاء ليس لها علاقة بإجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان.• هناك وجهة نظر ترى ضرورة رد الاتفاقية إلى الحكومة بدلا من مناقشتها في البرلمان؟
- هذه المسألة لم تطرح حتى الآن.• قانونا هل يمكن لأي جهة الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية؟
- الحكم من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليه، لأن لا يمكن الطعن على الأحكام النهائية، سواء في القضاء الإداري أو العادي.• كيف ترى الانقسام الدائر بين النواب حول الاتفاقية؟
- الخلاف الدائر حول الاتفاقية بين مؤيد لمصرية الجزيرتين أو معارض لذلك، أو من ينتظر قراءة الاتفاقية والمناقشات التي ستجرى بها في البرلمان، جيد، وكل هؤلاء وطنيون ومخلصون، ولا يصح أن يتم تقسيم النواب إلى شرفاء وغير شرفاء.