توحيد الجنسية غير دستوري

في وقت خلصت اللجنة التشريعية البرلمانية، في اجتماعها أمس، إلى الموافقة على اقتراح بقانون ينص على تعديل النظام الانتخابي إلى نظام «الصوتين»، ورفض آخر متعلق بزيادة الدوائر إلى 6، انتهت إلى رفض مقترح بتوحيد الجنسية الكويتية، مستندة في ذلك إلى عدة أسباب، في مقدمتها أنه «غير دستوري».

وفي تقرير أحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، عللت «التشريعية» رفضها هذا التوحيد بأن «المذكرة التفسيرية للمادة 82 من الدستور، تؤكد ضرورة التفريق بين المواطن الأصلي والمواطن المتجنس»، باشتراطها أن يكون عضو مجلس الأمة «كويتي الجنسية بصفة أصلية»، ما يعني أن في هذا الاقتراح شبهة مخالفة هذه المادة.

ولفتت إلى أن المذكرة التفسيرية للمادة السابقة أفردت شرحاً وافياً يقضي بضرورة التفريق بين المواطنَين الأصلي والمتجنس، «وبينت أن هذا التفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدة سنوات تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها».

ومع إقرارها بأن لهذا الاقتراح هدفاً نبيلاً يتمثل في معالجة سلبيات تقسيمات المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، رأت أن هذا الهدف يمكن تطبيقه بـ«عدم ذكر الفروقات الموجودة في القانون المشار إليه في شهادة الجنسية، إذ من الأفضل توحيد تلك الشهادات بذكر صفة الجنسية دون رقم المادة».

وبينما ذكرت اللجنة أن المادة 27 من الدستور تنص على أن «الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون»، رأت أن صياغة الاقتراح جاءت «غير منضبطة وفيها عمومية وتجهيل»، منتهية بعد المناقشة وتبادل الآراء، إلى عدم الموافقة على الاقتراح بنتيجة 5 مقابل واحد.

يذكر أن الاقتراح ينص على «توحيد الجنسية الكويتية لكل شخص يحصل عليها وفق كافة قوانين منح الجنسية في الكويت، ويحق للكويتي المجنس حديثاً الحصول على كافة الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الذي سبقه في الحصول عليها».

وفي تصريح له عقب اجتماع «التشريعية» أمس، قال رئيسها النائب محمد الدلال إنه تم إقرار مقترح لتعديل النظام الانتخابي بـ«خمس دوائر وصوتين»، مشيراً إلى أن اللجنة بحثته وأقرته دستورياً وقانونياً وأحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع.

وأضاف الدلال أن اللجنة رفضت بالأغلبية مقترح النائب علي الدقباسي بزيادة الدوائر إلى 6، وإعادة توزيع أصوات الناخبين، فضلاً عن إقرارها مقترحاً لوضع ضوابط على التأمين الصحي وفرض رسوم إضافية على الوافدين مقابل الخدمات الصحية الحكومية.