بائعو ماجستير التحكيم يصلون إلى «الصحة»

بعد نفي كلية الحقوق بجامعة الكويت صلتها بمركز التحكيم الذي أعلن عزمه إقامة دورات فيها، وإمكانية الحصول من خلاله على الماجستير المصغر في التحكيم بعد اجتياز دورة مدتها 6 أيام بواقع 4 ساعات يومية مقابل 350 ديناراً، كشفت مصادر مطلعة أن هذا المركز قدم عرضاً لوزارة الصحة بإقامة دورات تدريب قانونية وتوعوية لأطبائها، يحصل من يجتازها على درجة الماجستير والدكتوراه المهنية.

وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن مسؤولي وزارة الصحة طلبوا من القائمين على المركز تقديم ما يؤكد اعتماد شهاداته من جامعة الكويت أو وزارة التعليم العالي أو الجهات الرسمية الدولية المعترف بها، إلا أن عدم كشفهم أي مستندات رسمية تفيد بذلك دعا الوزارة إلى عدم قبول عرضهم.

ولفتت إلى أن المركز خاطب «الصحة» باستعداده لتنظيم دورات لأطبائها، ووضع على البروشور الخاص بتسويق أعماله شعار كلية الحقوق بجامعة الكويت للإفادة بأنها من شركائه في الاستشارات التدريبية.

ومن جهته، جدد عميد الكلية د. جمال النكاس نفيه وجود صلة لـ«الحقوق» بأي مراكز للتحكيم، متسائلاً: كيف يكون للكلية دور في الإعلانات المذكورة وهي المتوقفة، أساساً، منذ أكثر من عام تقريباً عن إقامة الدورات.

وفي السياق، قالت مصادر قانونية في الجامعة، لـ«الجريدة»، إن ملف التحقيق في قضية وضع شعارات الكلية على بروشور المركز وإعلان إقامة دورات بمبناها في عهدة مدير الجامعة د. حسين الأنصاري، بعدما رفعت «الحقوق» تقريراً يفيد بعدم ارتباطها بهذه الأنشطة، وأن المعلومات التي أوردتها تلك الإعلانات غير حقيقية.

وكانت «الجريدة» قد كشفت في عدد السبت الماضي عن فضيحة إعلان أحد مراكز التحكيم منحه درجة ماجستير معتمد ومصدق من وزارة الخارجية المصرية والسفارة الكويتية في القاهرة، بالتعاون مع قطاع التدريب في كلية الحقوق بجامعة الكويت، وهو ما نفته عمادتها قطعياً.

إلى ذلك، استنكرت جمعية التحكيم الكويتية إهمال الجهات الرسمية بالدولة ملاحقة المراكز والجهات المسؤولة عن التدريب بشكل غير قانوني.