بريطانيا ستخرج من «السوق الأوروبي الموحد»

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بلادها ستخرج من السوق الأوروبي الموحد، مؤكدة أن الاتفاق النهائي على الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست) سيعرض للتصويت عليه في البرلمان.

وقالت ماي، في كلمة ترقبها الكثيرون من قصر لانكستر هاوس أمس، إن «البريكست يعني التحكم في أعداد الأشخاص القادمين من أوروبا، وهذا ما سنحققه، وما أقترحه لا يمكن أن يعني عضوية في السوق الموحد».

وأضافت أن بلادها ستسعى إلى التوصل لاتفاق تجارة يمنحها «أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول» إلى السوق قبل خروجها، محذرة الأوروبيين من فرض أي إجراءات عقابية، لأن ذلك سيكون «عملاً كارثياً ينتج عنه إلحاق الأذى بالذات».

ووعدت بتفعيل المادة 50 بنهاية مارس، موضحة أنها تعتقد إمكان التفاوض على تسوية نهائية، واتفاق تجارة بشكل متزامن في إطار عامين.

ويشكك البعض في هذا الإطار الزمني، إذ قال وزير خارجية النمسا هانز شلنغ إن خروج بريطانيا سيستغرق خمس سنوات.

وفي المقابل، رحب وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير، أمس، بتقديم المملكة «أخيراً بعض التوضيحات» حول «البريكست»، وذلك تعليقاً على خطاب ماي.

وفي مسعى لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة في الاقتصاد حال الخروج المفاجئ من الاتحاد الأوروبي، أكدت ماي سعيها إلى «عملية تنفيذ تدريجية للخروج».

اقتصادياً، قالت رئيسة الوزراء البريطانية إنها ترغب في تجنب وقوع «نقلة عنيفة» للشركات حين تخرج المملكة من الاتحاد، وتدعم إجراء تعديلات تدريجية متعلقة بالهجرة والجمارك، وفي لوائح قطاعات مثل الخدمات المالية أيضاً.

وبينما أشارت ماي إلى أنها تسعى لتجارة معفاة من التعريفة الجمركية مع الاتحاد بعد الانفصال عنه، اتهم وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان حكومتها بصياغة سياستها التفاوضية ارتجالياً.

وحتى لو حصلت خطة ماي على تأييد واسع، فإن الطعون القانونية يمكن أن تعرقل تنفيذها في إطار الموعد الزمني المحدد.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة البريطانية العليا حكماً في وقت لاحق من هذا الشهر حول ما إذا كان على ماي السعي للحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 أم لا، وهو ما يمكن أن يؤخر بدء مفاوضات «البريكست».