بينما يستعد دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية للانتقال إلى عنوانه الجديد في سدة البيت الأبيض – 1600 شارع بنسلفانيا، تعد ولايته الرئاسية بالكثير من التقلبات ومجموعة متنوعة من السياسات الاقتصادية، التي ستؤدي إلى تراجع مكانة الولايات المتحدة على خريطة القيادة الدولية.

فمن جانب، قالت الأمم المتحدة في توقعاتها الاقتصادية السنوية، إن النمو الاقتصادي العالمي سيتسارع إلى 2.7 في المئة هذا العام، وإلى 2.9 في المئة في 2018 بعد نمو نسبته 2.2 في المئة في 2016.

Ad

بريكست

غير أن المنظمة الدولية ترى حالة من الضبابية نجمت عن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتتوقع أن ينخفض النمو البريطاني من 2 في المئة مقدرة لعام 2016 إلى 1.1 في المئة في 2017 و1.3 في المئة في 2018.

وقال ألفريدو كالكانيو رئيس قسم الاقتصاد الكلي وسياسات التنمية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن "السياسات الضريبية التي يتبناها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تكون لها آثار سلبية أيضاً على الاقتصاد العالمي.

وفي حين يقوم العالم بإجراء أعماله الخاصة، فإن المستويات الأدنى من التركيز الأميركي على المنطقة الخليجية ستحمل بكل تأكيد أثراً إيجابياً على أسواق السلع.

وحسب تقرير صادر عن "ساكسو بنك"، ربما يكون ترامب نجح بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية بمساعدة حملته الشعبوية والوعود الكبيرة، لكن مع استعداده للانتقال إلى البيت الأبيض، حان الوقت لتذكير الجميع بأن السياسة لابد أن تلعب دورها وأن النجاح لا يمكن أن يعتمد فقط على العوامل النفسية.

مزيج السياسات

وينطوي مزيج السياسات، الذي يعتمده ترامب على بعض العوامل الداعمة للنمو وبعض الجوانب السلبية. وعلى المدى الطويل ومن وجهة نظر اقتصادية، إنها سلبية تماماً، إذ إن السياسة الخارجية الجديدة للولايات المتحدة ستتسم بالعشوائية والانتهازية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى نشوء عامل سلبي آخر في موقع الولايات المتحدة بالنسبة للقيادة الدولية.

وباعتبار أن تركيزه مدفوع محلياً بنسبة 100 في المئة على غرار بطله المفضل الرئيس السابق ريتشارد نيكسون ستكون ولاية ترامب الجزء الأخير من الدورة، التي بدأت إما مع قيام نيكسون بإخراج الولايات المتحدة عن معيار الذهب عام 1971 أم مع تقديم رونالد ريغان لاقتصادات جانب العرض وإعادة تقديم سياسات الحرية الاقتصادية عام 1981، ومن بعدها الكابوس الذي امتد ثلاثين عاماً من المزيد والمزيد من تدخلات البنك المركزي ليس فقط في تحديد أسعار الفائدة، بل أيضاً في التراجع المستمر لحرية التداول في الأسواق.

وتعني مسألة تركيز السياسة التجارية للولايات المتحدة في عهد ترامب على خفض العجز التجاري، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تتلقى قدراً أقل من التركيز مع إفساح ترامب المجال للصين وبقية العالم في القيام بالمزيد من الأعمال.

وفي حين ستؤدي المخاطر الجيوسياسية المتنامية وفرصة الـ 60 في المئة لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى تقليص مستويات النمو والطلب، ستقدم السلع أداء جيداً بشكل عام.

ويعتبر اعتماد دولار ضعيف كسياسة معلنة بمنزلة جانب إيجابي خالص بالنسبة للسلع من خلال زيادة مستويات الطلب عبر انخفاض الأسعار، لذلك من المحتمل أن تقدم سلع الذهب والفضة أداء متفوقاً ضمن بيئة تحيط بها التوقعات، التي تؤذن بارتفاع معدلات التضخم، وسيكون تداول النفط ضمن نطاق 40/60.

وأنا أتفق بشدة مع وجهة نظر زميلي أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع لدى "ساكسو بنك": " إن رئاسة ترامب ستكون في أحسن الأحوال فوضويةً وتجريبية، وفي أسوأ الأحوال سيقدم ترامب نسخة مطابقة بحلة القرن الحادي والعشرين لسنوات نيكسون القليلة في البيت الأبيض، حين تخلت الولايات المتحدة عن دور الشرطي العالمي. وهذا يعني دعماً أقل لنموذج أعمال منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بسبب العوائق المتكررة، التي تقف في وجه الاستيراد، وسياسة الدولار الأميركي الضعيف والحملة الشعواء على مجلس الاحتياطي الفدرالي – لكن هذا المناخ لن يحمل أي أثر سلبي خالص على السلع".

يعتبر التغيير أمراً جيداً بحق، وستكون الفترة بين عامي 2017-2020 فترةً تشهد تحرك العالم إلى الأمام من خلال تجربة تلك الأشياء التي لا نريدها بصورة شاملة.

قلق متصاعد

أيضاً، تتصاعد وتيرة القلق لدى الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم كلما اقترب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دخول البيت الأبيض، حيث تخشى الصين رسمياً، ويخشى كثير من المحللين أن تؤدي السياسات الاقتصادية المتحفظة للرئيس الجديد إلى دفع الصين نحو الركود أو الأزمة الاقتصادية، خصوصاً أن عام 2016 انتهى على تراجع في الصادرات الصينية التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.

وكان ترامب خلال حملته الانتخابية قد تحدث عن العديد من الإجراءات الاقتصادية التي سيتخذها والتي دفعت كثيرين إلى القلق، سواء ما يتعلق منها باتفاقات التجارة الحرة التي تربط الولايات المتحدة مع بعض دول العالم، أو إعادة تنظيم وتقييد الحركة بين الولايات المتحدة والمكسيك التي تمثل بوابة أميركا الجنوبية نحو الولايات المتحدة.

وتبين من أحدث الأرقام الاقتصادية، التي صدرت في الصين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل تراجعاً ملموساً في صادراته العام الماضي بواقع 7.7 في المئة، وهو أكبر هبوط في صادرات الصين منذ عام 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت أغلب اقتصادات العالم.

وبحسب تقرير لجريدة "الغارديان" البريطانية، فإن التراجع في صادرات الصين خلال العام الماضي يعود إلى حالة عدم الاستقرار السياسي التي يشهدها العالم، إضافة إلى التوترات الاجتماعية التي تشهدها العديد من الدول، وهي مناخات تؤثر في التجارة وعمليات الاستيراد والتصدير.

رسوم جمركية

وأبدت السلطات في الصين بشكل واضح قلقها من تولي ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تتزايد الأسباب المؤدية لهبوط الصادرات وتتفاقم الظروف الاقتصادية في البلاد، وصولاً إلى الانزلاق نحو أزمة اقتصادية، حيث كان ترامب قد تعهد بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية التي تقصد الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد يشكل ضربة قاسية للصناعات الصينية.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق للمنتجات الصينية في العالم، كما أنها أكبر اقتصاد عالمي، وتعتمد أغلب الدول الصناعية في العالم على ترويج منتجاتها وبضائعها في السوق الأميركية.

وإضافة إلى المخاوف الصينية من تعهدات ترمب باستهداف البضائع الصينية، فإن البنك الدولي حذر في أحدث تقرير صادر عنه من حدثين سيشهدهما العالم خلال عام 2017، وقد يُحدثان حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، أما الحدث الأول فهو وصول ترامب إلى البيت الأبيض، بينما الثاني فهو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، وهو الخروج الذي من المفترض أن يتم الإعلان عن جدوله الزمني خلال الأسابيع القليلة الماضية.
الولايات المتحدة الأمريكية