أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن انخفاض سعر النفط سيؤدي حتماً إلى تعاون بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق، لضرورة تعزيز موارد مالية واقتصادية أخرى للدولة غير الاعتماد على النفط، مبيناً أن افتتاح ميناء مبارك في المنطقة الشمالية خلال السنوات القليلة المقبلة سينعكس إيجاباً على هذه الأمور.

حديث الروضان جاء خلال استقباله رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية لإقليم كردستان دارا الخياط والوفد المرافق، حيث قال إن «هناك استثمارات لعدة شركات في إقليم كردستان، لكنها استثمارات خجولة قائمة عبر مبادرات خاصة بدون خطة استراتيجية حكومية للاستثمار هناك».

Ad

وعن العقبات التي تواجه الاستثمار في العراق قال الروضان، إن «الجانب الأمني على يأتي على رأسها، بالإضافة إلى عملية استخراج الرخص والجمارك»، لافتاً إلى أنه «لم يتم توقيع اتفاقيات بين البلدين، لكنه ستكون هناك مراسلات بين جهات عدة في الفترة المقبلة لاستكمال الإجراءات».

وتابع قائلا، إن «قضية التبادل التجاري مع جمهورية العراق أمر حتمي ومهم لدولة الكويت»، موضحا «أنه تأثر في الفترات السابقة لكثير من الأسباب السياسية والأمنية وغيرها».

وذكر أن اللقاء تناول العوائق المحددة والصريحة التي تعرقل التبادل التجاري، حيث وعد الجانب العراقي ببحث هذه الأمور لتذليلها، مشيرا إلى أن ربط المصالح الاقتصادية بين الشعوب أمر مطلوب، لأنه يعزز الموارد الاقتصادية للدول، خصوصا مع تأثر الكويت ودول الخليج بانخفاض أسعار النفط، مما يتطلب البحث عن تنويع مصادر دخل، وتوفير موارد بديلة للدولة.

وأضاف الروضان أن اللقاء تطرق أيضاً إلى العديد من الأمور، حيث تخلله ورشة عمل بسيطة، ثم الحديث عن العديد من النقاط المشتركة الموجودة، سواء كانت في قطاع الصناعة أو التجارة أو الاستثمار أو الصادرات والواردات، معتقداً أن هناك أعمالا تجارية مرتقبة بين الدولتين، فضلا عن المشاركة بتجارة الترانزيت إلى العراق. وأردف بقوله «نحن اليوم نتكلم عن بداية جديدة للعلاقة ما بين البلدين، خصوصا أن العلاقات تأثرت كثيراً في السنوات السابقة، وسنبحث كل الفرص الموجودة، سواء كانت اقتصادية أو استثمارية، وجلب بعض الشركات الموجودة هناك، ودعوة المستثمرين الكويتيين للاستثمار في كردستان، ونحن بصدد بحث هذه الفرص وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وإقليم كردستان بشكل خاص».

من جانبه، قال الخياط، إنه «تم تبادل كل الأمور المتعلقة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين»، موضحا أن الوفد طالب بزيادة التسهيلات للشركات الكردستانية من ناحية دخول الكويت وتسهيل الفيزا، كما تمت مناقشة امكانية فتح الخطوط الجوية الكويتية خطا مباشرا إلى أربيل، مما ينعكس على تطوير العلاقات التجارية مستقبلا.

وأوضح أن تم بحث المعوقات الموجودة من ناحية التعرفة الجمركية العراقية الجديدة التي تم تطبيقها العام الماضي، والإعفاءات التي من الممكن أن تمنحها لدولة الكويت أسوة بدول أخرى.

ولفت إلى أنه تم بحث مواصفات البضاعة، وكيفية تسهيل هذه الأمور ومجمل الفرص الاستثمارية المتاحة في إقليم كردستان في الصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة.