الراشد: مكامن ضعف بالاقتصاد أدت إلى تراجع الكويت في «التنافسية»

قال رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية فهد الراشد إن جميع المؤشرات والتقارير التي أصدرتها اللجنة خلال فترة الـ 12 عاما الماضية أكدت أن أنظمة التعامل في سوق المال والسلع ومخرجات التعليم جميعها ضعيفة ولا تلبي الطموح، لافتا إلى أن الكويت تراجعت 4 مراكز بمؤشر التنافسية، لتحتل المرتبة الـ38 عالميا.

حديث الراشد جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة الكويت الوطنية للتنافسية في الجمعية الاقتصادية، لمناقشة تقرير التنافسية العالمية لعام 2016 / 2017 الصادر عن المنتدى العالمي، حيث أوضح أن تراجع الكويت جاء نتيجة عشرة مكامن ضعف يعانيها الاقتصاد المحلي.

وبيَّن أنه يأتي على رأس هذه المكامن، انخفاض جودة التعليم، وتدني مستوى البحوث، وتعقيد الإجراءات الحكومية، إضافة إلى تدني مستوى تقديم الخدمات الحكومية، وتزايد الفساد، وانخفاض الشفافية، وضعف ارتباط الأجور بالإنتاجية، وأنظمة التعامل غير فعالة بالأسواق، وضعف الاعتماد على الإدارة المحترفة في المؤسسات والشركات، فضلا عن انخفاض فاعلية مجلس إدارات الشركات والهدر الحكومي.

وأوضح أن هناك ظاهرة أخرى تأتي بعد قضية التعليم، وهي ضعف الإدارة المهنية المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس في الخسائر التي تشهدها المنظومة المالية والاقتصادية غير المبررة، والتي باتت واضحة في هدر الأموال والموارد.

انعكاسات الضعف

وذكر الراشد أن المحصلة النهائية لتلك السلبيات المتراكمة أدت إلى حدوث أربع ظواهر سلبية أو مشاكل، أولاها وجود خلل في التركيبة السكانية منذ 12 عاما، وجميع الأجهزة والتقارير تنادي بإعادة النظر فيها بعدالة دون عجالة، حيث إن العدالة في الحلول والمعالجة تتطلبان دراسة متأنية لا ينتج عنها خلل.

وتابع: "ثاني تلك المشاكل، أن الكويتيين إذا كانوا يمثلون 15 في المئة من حجم سوق العمل، والوافدين يمثلون ‎ ‎85في المئة، فإن الاستمرار على هذا النحو يتطلب المعالجة على نحو 8 إلى 12 سنة مقبلة، للحلول، حتى لا يحدث هناك عجز أو فجوة في بيئة العمل".

وأوضح أن أسعار النفط لو استمرت في الانخفاض، ولم يحدث تقليص للإنفاق والمصروفات بصورة عقلانية، فإن الوضع الاقتصادي سيشهد إشكاليات يصعب معها الحلول السريعة.

وذكر أن الانعكاس الثالث ستؤدي نتائجه إلة وجود ما يتراوح بين 200 و250 ألف خريج يبحثون عن عمل، وذلك خلال السنوات العشر المقبلة، فيما ترتفع هذه الأعداد إلى 450 ألف خريج عقب 15 عاما، الأمر الذي يتطلب إنجاز المعالجات السريعة بدءا من اليوم.

مركز مالي

وفيما يخص الانعكاس الرابع، قال إنه يتمثل في رغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، لافتا إلى أنه "منذ إطلاق هذه الرغبة السامية وهذه العملية تسير ببطء".

وأكد الراشد أن الظواهر الأربعة التي تم ذكرها تمثل تحديات للكويت، وعدم معالجتها سريعا سيكلف الدولة أعباء مالية مضاعفة، مشيرا إلى أن ما ينجز بواسطة المؤسسات والأجهزة الحكومية، سواء على صعيد تطوير البنى التحتية، أو التعليم، أو الصحة والتكنولوجيا وسوق المال، والعمل يتطلب ضرورة إعادة النظر في نحو 12 قطاعا يجب الأخذ بها في الاعتبار.

إدارة مهنية

وأفاد بأنه "وجب علينا اعتماد ادارة مهنية متطورة ومحترفة للشؤون الاقتصادية لتقوم بدورها في انجاز المعالجات والحلول"، لافتا الى انه يجب تطبيق القوانين بحزم في محاربة الفساد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بالقطاعين العام والخاص مع ضرورة الانفتاح على العالم الغربي في مجال البحث.

وقال الراشد "من الضروري إيجاد جهة مركزية لإدارة الاقتصاد من خلال هيكل مؤسسي متكامل لإدارة وتوجيه الأجهزة الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل وتنفيذه بوتيرة متسارعة".

ترتيب الكويت

ومن جهته، أوضح عضو الفريق الفني للجنة الكويت الوطنية التنافسية د. نايف الشمري ان نتائج التقرير تبين أن ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية ظل متذبذباً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصل إلى المركز 38 على المستوى الدولي، وهو ما يمثل تراجعا نسبيا في ترتيبها بأربعة مراكز مقارنة بالعام السابق 2015/2016 حيث كانت تحتل المركز 34.

وأوضح الشمري أن التنافسية تمثل 4 عناصر رئيسية هي رفع مستوى الفرد، والتنمية المستدامة، وتنمية فرص العمل، والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن هناك 110 مؤشرات تنافسية حول العالم، ويأتي مكون هذه المؤشرات بـ3 مؤشرات ثانوية، لقياس البنى التحتية، ومتطلبات الإبداع، ومعززات الكفاءة.

ولفت الشمري إلى أن المؤشر الثانوي للمتطلبات الأساسية التي يوثقها التقرير يبين أن الكويت تراجعت إلى المركز 36 هذا العام مقارنة بالمركز 33 عالميا في 2015- 2016، وهو ما يضعها في المركز السابع في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية مقارنة بالمركز التاسع الذي حصلت عليه في العام الماضي، مشيرا إلى أن الكويت تقدمت بين دول مجلس التعاون الخليجي على البحرين وعمان في هذا المجال، وتحتل المركز 70 عالميا في مؤشر معززات الكفاءة لعام 2017- 2016، وهو ما يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة بالمركز 72 العام الماضي.

تذبذب المؤشر

وبين أنه خلال 12 عاما مضت ومؤشر الكويت متذبذب مقارنة بدول مجاورة ومثيلة لها، إذ لوحظ ان الكويت جاءت في الترتيب السابع، وأن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تفوقت عليها في الترتيب باستثناء البحرين.

وأشار إلى أن مؤشر مكونات العالم للتنافسية يتحدث عن التعليم والصحة والاقتصاد الكلي، حيث لوحظ تراجع الكويت منذ 2013 حتى اليوم، مستدركا "ورغم هذا التراجع فإننا نلاحظ انها تحسنت من التاسع إلى السابع، ويأتي مؤشر التحسن النسبي لها من خلال انشاء هيئات ومؤسسات، ومنها التخصيص أو الاستثمار المباشر أو غيرها".

التحسن والتطور

وذكر الشمري أن مؤشر التنافسية يركز دائماً على التحسن مقابل التطورات العالمية للتنافسية، واختبار اللجنة الوطنية للتنافسية يؤكد وجود تراجع بنسبة 100 في المئة من مؤشرات التعليم، و90 في المئة من مؤشرات سوق العمل بـ90 في المئة من مؤشرات تعكس نمو رجال الأعمال إلى آخره، وجميعها تعكس نقاط ضعف الاقتصاد الكويتي، لاسيما على صعيد ركن الابتكار وسوق العمل والتعليم.

وأوضح أنه من خلال المؤشرات الضعيفة يتبين أن هناك خللا وحاجة ضرورية لتطوير التعليم والتدريب، لافتا الى أن وثيقة الإصلاح التي تقدمت بها الحكومة لم تركز على تطوير التعليم والتدريب، إضافة إلى غياب كامل لكفاءة سوق العمل بها، فلا توجد استراتيجية واضحة لتبنيها، كما لا يوجد أي تصور للابتكار والتطوير.

بيئة الأعمال

ومن ناحيته، أوضح عضو الفريق الفني للجنة الكويت الوطنية التنافسية الدكتور علي عريفة، أن الكويت لا تصنف أنها ضمن الدول التي تسهل بيئة الاعمال، حيث جاءت في المرتبة 101 عالمياً مقارنة بالإمارات العربية التي احتلت المركز 31 عالميا.

وأضاف عريفة أن جميع المعطيات تعكس عدم سهولة ممارسة الأعمال في الكويت، مشيراً إلى أن هناك عناصر تعكس ضعف بيئة الأعمال وهي البيروقراطية، وضعف اخلاقيات العمل والدورة المستندية والفساد.

خطة عمل

ومن جانبه، قال عضو الفريق الفني للجنة الكويت الوطنية التنافسية هاني الصراف، ان الدولة ركزت على المشاريع بشكل اكبر في الكهرباء والماء والنقل والمواصلات ومجتمع المعلومات، لافتا الى انه رغم بعض النجاحات في مشروعات البنى التحتية التي وردت في خطة التنمية ظلت بعضها حبرا على ورق، ولم يحدث بها اي تقدم.

وتابع الصراف "لوحظ أن هناك مشاريع لم يتم تنفيذها، ومؤشر البنى التحتية تراجع من مستوى 32 عالميا في عام 2015- 2016 إلى 62 عالميا في عام 2016- 2017، وهو ما يعكس ضعف الكويت في البنى التحتية، وغياب مؤشر المعايير التي يفترض أن يبنى عليها الاستثمار في مشاريع البنى التحتية".

وأكد أنه تم وضع خطة عملية مقترحة يمكن من خلالها اعادة صياغة دور جهاز متابعة المشاريع التابع لمجلس الوزراء واشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أصدرت لجنة الكويت الوطنية التنافسية خلال المؤتمر عدة توصيات تعلق بعضها بالجوانب التخطيطية ودور الدولة في تحمل المخاطر المستقبلية، إضافة الى أخرى تختص بالجوانب المالية وتنويع مصادر الدخل وقياس نجاح الاستثمار، وثالثة للجوانب التنفيذية ومنها التسهيلات القانونية والادارية، فضلاً عن توصيات تتعلق بجوانب الاستدامة الاقتصادية.