إدمان العمالة الرخيصة... ورسوم التحويلات!

تتفاعل في البلد النقاشات حول التركيبة السكانية وعلاقتها بالإصلاح الاقتصادي، واستنزافها لموارد الدولة، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الهامشية وغير المؤثرة في الخدمات الرئيسية وبرامج التنمية، لاسيما أن تلك العمالة تمثل النسبة الأكبر بسبب التسيب والفساد الذي ساد منذ عقود في ملف الإقامات نتيجة المتاجرة في سمات العمل وغياب خطط تقنن وتنظم عملية جلب العمالة الأجنبية.

دول الخليج ودولة الكويت من ضمنها مدمنة للعمالة الرخيصة وغير المؤهلة، ونتيجة لذلك فهي تعاني من خلل كبير في تركيبتها السكانية واستنزاف لمواردها عبر التحويلات الضخمة للخارج، واستهلاك الدعوم التي تقدمها تلك الدول للسلع، وضغط على الخدمات العامة المختلفة فيها، ومع تراجع أسعار النفط وانخفاض الموارد المالية بدأت دول الخليج تشعر بالكلفة العالية لتلك العمالة التي تتمتع بامتيازات لا توجد في أي مكان في العالم، إذ إنه لا يوجد عامل أجنبي يعمل في أوروبا أو أميركا الشمالية أو شرق آسيا لا يسدد ضرائب للدولة أو رسوماً على تحويلاته المالية للخارج وتأميناً صحياً كاملاً.

حالياً يطرح في الكويت ملف العمالة الأجنبية وتكلفتها على البلد للبحث، وهذا الملف مهم وحساس، ولكنه يحتاج مقاربة فنية وقانونية وإنسانية، فالوافدون في الكويت مهما كانت مساهمتهم فاعلة أو هامشية فنحن الذين جلبانهم ومنحناهم إقامة قانونية في الدولة، ويجب صيانة حقوقهم، ولكن أيضاً للدولة حق في مراعاة مصالحها كسائر الدول، وأن تحافظ على مواردها ومصالح مواطنيها.

لذا علينا أن نفعل كما تفعل كل دول العالم، وبما أننا لا نملك نظاماً ضريبياً شاملاً فلا يمكننا أن نفصل ضريبة خاصة بالأجانب فقط، لذا فإن الحل الأمثل هو بفرض الرسوم على التحويلات المالية الخارجية، حتى يتم تشريع قانون ضرائب شامل - تقدر التحويلات الخارجية بأكثر من 3 مليارات دينار سنوياً - وهو الإجراء المستعجل الذي يجب أن يبحثه ويقره مجلس الأمة بعد أن رفضته اللجان البرلمانية في مجلس الأمة السابق للأسف، ويليه بعد ذلك إجراء آخر بتقليص الدعوم للخدمات المباشرة والسلع، واستبدالها ببدلات نقدية تضاف لرواتب المواطنين.

هذه الإجراءات ستجعل كلفة الحياة مرتفعة على العمالة الهامشية والمكتبية غير المؤثرة في احتياجات المجتمع، وتسرع عودتها لأوطانها، فيما يمكن منح العمالة الماهرة والمطلوبة للبرامج التنموية امتيازات مالية أكبر، وبالطبع هناك إجراءات أخرى لخفض العمالة غير الفنية والهامشية عبر زيادة الاعتماد على الميكنة والمعاملات الإلكترونية وتطوير البرامج التعليمية والمهنية لتوفير احتياجات سوق العمل لتسريع عمليات الإحلال للعمالة الوطنية محل الوافدة وكذلك رفع رسوم أذون العمل لكبح جماح إدمان القطاعين الأهلي والخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة.

***

• مصطلح العمالة الرخيصة يعني العمالة ذات الرواتب المتدنية ولكنهم كمقيمين في الوطن فهم ذوو قيمة إنسانية عالية وإخوة لنا أعزاء.