لبنان: قانون الانتخاب يدور في حلقة مفرغة

يدور لبنان في حلقة «انتخابية» مفرغة مع استمرار الكلام «الإعلامي» حول شكل القانون المتوقع أن تُخاض على أساسه الانتخابات النيابية في مايو المقبل.

ويبدو أن معظم الأطراف السياسية تظهّر مواقفها في العلن، خلافاً لما هو مضمر باستثناء رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي رفض النسبية متمنياً الإبقاء على قانون «الستين».

ومع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة في 10 فبراير المقبل من غير المرجح التوصل إلى قانون جديد، بسبب غياب البحث الجدي بين الأطراف.

ويعزز ذلك كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي أعلن مراراً نيته إجراء الإنتخابات بناء على القانون النافذ في حال عدم الاتفاق على قانون.

وأتت زيارة وفد «اللقاء الديمقراطي» إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، في إطار التشاور حول قانون الانتخاب، وأشار عضو اللقاء النائب غازي العريضي إلى أنه «كان لا بد أن نقف على خاطر الرئيس عون في موضوع قانون الانتخاب، وأكدنا أمامه أن هناك تلازماً مع موقفه المعلن منذ وقت طويل وموقعه الآن وما يريد خلاله حفظ استقرار البلد ومعالجة هواجس كل اللبنانيين وما كان يعلنه الرئيس لناحية الحرص على الجميع واستقرار البلد».

وحول موضوع قانون الانتخاب، قال العريضي: «نريد مناقشته على قاعدة المعايير الواحدة، وإذا كان المعيار وطنياً ينسجم مع الشعارات، التي تطرح من قوى كثيرة في الوطن نحن أهل هذا المشروع ونريده، ولكن ما يعلن لا يتوافق مع ما يمارس، بمعنى أنه لا يمكن أن نتحدث عن مشروع وطني ونذهب إلى ممارسات فئوية ومذهبية وطائفية أو تحالفات طائفية ومذهبية، ولا يمكن أن نتحدث عن مشروع وطني ونرى الإدارة في هذا الفساد، مضيفاً: «المشروع الوطني لديه خطاب وممارسة وطنية، ولا يمكن أن نمنع طائفة من تولي وزارة معينة أو إدارة معينة».

وكان لافتاً أمس، تصريح رئيس حزب «الكتائب» اللبنانية النائب سامي الجميّل الذي أكد، خلال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، «رفض الاستسلام لعدم إقرار قانون انتخاب جديد»، لافتاً إلى أن «مرسوم فتح الدورة الاستثنائية تضمن في رأس جدول الأعمال قانون الانتخاب، وعدم وضع قوانين الانتخاب على التصويت بانتظار توافق سياسي، هو تقصير».

وتوجه الجميّل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقول: «أعرف أنك مقهور لعدم إقرار قانون جديد والأكثرية الكاسحة من اللبنانيين تريد التغيير ولا تريد محادل»، سائلاً: «ماذا تنوي أن تفعل قبل دعوة الهيئات الناخبة بعد شهر»؟

كما برز أمس، موقف عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا الذي قال: «اتخذت قراراً أنا وحزبي بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في البترون».

إلى ذلك، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّه «لم يكن سهلاً على القوات أن تسحب ترشيح رئيسها لرئاسة الجمهورية لمصلحة خصمها التاريخي، كما لم يكن سهلاً عليها أن تنتقل من مصالحة تطوي صفحة الماضي إلى خطوة رئاسية تفتح صفحة للمستقبل».

وقال جعجع في كلمته لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لـ»تفاهم معراب»: «يعتقد البعض أن قراراً بهذا المستوی كان ابن ساعته، فيما تطلب عملياً تهيئة داخلية صعبة ومتأنية، علی غرار القرارات المصيرية كلها التي تتخذها القوات».

وأضاف: «نحتفل اليوم بحدث نقل لبنان من المجهول إلى المعلوم، ومن الفراغ المؤسساتي إلى الفاعلية المؤسساتية، ومن الاستقرار الهش إلى الاستقرار المحصن، ومن التعطيل إلى التفعيل، ومن الجمود العقيم إلى الحيوية المنتجة».