محامي الحكومة عن «الجزيرتين»: سنلجأ إلى «الدستورية»

بعد صمت استمر ثلاثة أيام، بدأت معالم تحرك حكومي إزاء حكم قضائي نهائي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، إذ رفضت المحكمة الإدارية العليا، الاثنين الماضي، طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية "ترسيم الحدود البحرية" بين مصر والسعودية، أبريل الماضي، إذ علمت "الجريدة" أن الحكومة بدأت تحركاتها لتشكيل لجنة تتولى إعداد رد على الحكم ورسم مسار التحركات الحكومية في الفترة المقبلة.

مصدر حكومي رفيع المستوى قال لـ "الجريدة" أمس، إن حكومة شريف إسماعيل شكلت لجنة قانونية، تبدأ عملها السبت المقبل، لبحث جميع الجوانب القانونية بشأن اتفاقية تيران وصنافير، وأنها ستبحث في جميع الأوراق والمستندات والوثائق الرسمية لحسم ملف تبعية الجزيرتين، وأنه سيتم اللجوء إلى استشارات عدد من خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا، وأن عمل اللجنة لن ينتهي قبل نهاية مارس المقبل.

وتابع المصدر الذي رفض نشر اسمه: "ستبدأ اللجنة عملها بعد غد، على أن تقدم تقريرها الأولي في حدود يوم 5 فبراير المقبل، ثم تقوم بدراسة بقية الوثائق والأوراق والمكاتبات الخاصة بالجزيرتين، بما في ذلك الموجودة لدى الأمم المتحدة، حتى منتصف مارس المقبل، تمهيدا لإصدار تقريرها النهائي، والذي يتوقع أن يصدر نهاية مارس أو مطلع أبريل المقبل"، وأشار إلى أن تحرك الحكومة في هذا الصدد جاء بعد مطالب برلمانية بضرورة توضيح موقف الحكومة من ملف الجزيرتين.

الدستورية العليا

من جهته، قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحامي الحكومة، المستشار رفيق عمر الشريف، لـ "الجريدة": "الحكومة تدرس حاليا قرار المحكمة الإدارية العليا، وننتظر تسلم الحيثيات بشكل رسمي لدراستها، وقد نلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع بشأن الاتفاقية، لوجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتي قضاء مختلفتين، هما محكمة الأمور المستعجلة وحكم الإدارية العليا، ما يتطلب الفصل فيهما من قبل الدستورية العليا".

ولجأت الحكومة المصرية إلى المحكمة الدستورية العليا من قبل، عقب صدور حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، وأقامت منازعتي تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري على اعتبار أنه يقف عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة للدستورية تعتبر الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بالرقابة عليها، وتم تأجيل نظر الدعويين إلى 12 فبراير المقبل.

ميدانيا، شددت أجهزة الأمن من إجراءاتها على سقالات المراكب التي تنطلق رحلاتها إلى جزيرة تيران، ومنعت الوصول لأرض الجزيرة، علاوة على منع الغوص في المناطق القريبة منها، فضلاً عن غلق مدخل محمية نبق التي تنطلق منها مراكب الصيد بالقرب من الجزيرة.

في المقابل، أبدى المحامي بالنقض، طارق نجيدة، تعجبه لـ "الجريدة" من استمرار حكومة شريف إسماعيل في محاولات نفي مصرية الجزيرتين، مؤكدا أن لجنة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير" قدمت 9 طعون تُفيد بأن إحالة مجلس الوزراء اتفاقية "تيران وصنافير" إلى البرلمان باطلة، وتم تحديد 7 فبراير المقبل أولى جلسات النظر في هذه الطعون.

مصر واليونان

في غضون ذلك، أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أمس الأول، الدعوى المقامة من محاميين اثنين، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من نقل ولاية وتبعية جزيرة تيوس لليونان، لهيئة المفوضين، واختصمت الدعوى رئيس الحكومة ووزيري الأوقاف والخارجية بصفتهما.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين.

أبو تريكة

في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حيثيات قرارها بإدراج جماعة "الإخوان" و1538 شخصاً متحفظا على أموالهم بتهمة الانتماء لها أو تأييدها على قائمة الإرهابيين، وفي مقدمتهم لاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد أبو تريكة، الأمر الذي أثار استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كون اللاعب أحد أشهر نجوم الرياضة في مصر.

وقالت المحكمة إن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهابيين تتمثل في "تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الجماعة عسكريا، وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري"، وتتضمن قائمة المدرجين فضلا عن أبو تريكة، عدة أسماء أبرزها الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر.

خلية إخوانية

وبينما بدأ العد العكسي للذكرى السادسة لثورة "25 يناير 2011"، الأربعاء المقبل، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، أمس، إلقاء القبض على 8 من عناصر جماعة "الإخوان"، وذلك أثناء تنظيم لقاء في القاهرة "لإعداد مخطط يستهدف إثارة الرأي العام مستغلين الأوضاع الاقتصادية"، وأن الخلية يتزعمها أحد مستشاري وزير التموين في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويدعى محمد راشد موسى، إذ اقتحمت القوات مكان اجتماعهم بمحافظة القاهرة، وألقت القبض عليهم.

في الأثناء، أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أمس الأول، بإحالة ملف قضية محاولتي اغتيال مفتي مصر السابق، علي جمعة، والنائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز، وقضايا إرهابية أخرى، والبالغ عدد المتهمين بها 137 متهما، إلى القضاء العسكري، ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم من بينها الشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة.