الحكومة تتجاهل مطالب العمال وتقرر التمديد لمجالس النقابات

ساد الاستياء النقابات العمالية، إثر تقديم الحكومة المصرية مشروع قانون إلى البرلمان، لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ستة أشهر، للمرة الثالثة، مما يعني تأجيل إصدار قانون المنظمات النقابية الجديد، الذي ستجرى على أساسه الانتخابات في النقابات المختلفة، إلى أجل غير مسمى، وسط اتهامات من نقابيين بأن القرار الجديد، الذي بدأ البرلمان مناقشته فعلاً منذ الأسبوع الماضي، سيؤدي إلى الإبقاء على قيادات النقابات الحالية، على الرغم من انتهاء فترة رئاستها.

حكومة شريف إسماعيل رأت أن قرار المد ستة أشهر إضافية جاء لانتهاء مدة المجالس الحالية للنقابات العمالية في 25 يناير الجاري، مما اضطرها إلى سرعة تقديم مشروع قانون للبرلمان لمد الدورة النقابية، لئلا تحدث فجوة قانونية، ويعد هذا المشروع ثالث قانون يصدر خلال عامين لمد الدورة النقابية العمالية، وكذلك المرة الثالثة، التي يتم فيها مد الدورة.

عضو المجلس الاستشاري لاتحاد عمال مصر، طلال شكر، قال لـ"الجريدة"، إن "الدورة النقابية، التي أجريت انتخاباتها في 2006، كان يجب أن تنتهي عام 2011، لكن بسبب ظروف البلاد وإعداد الحكومة أكثر من مسودة تشريع للنقابات لم يصدر أي منها، ولجأت الحكومة إلى آلية المد كل ستة أشهر للمجالس الحالية"، مؤكداً أنها أطول دورة نقابية في تاريخ العمل النقابي المصري، مطالباً بسرعة إصدار قانون النقابات العمالية الجديد للخروج من هذا المأزق.

وكشف المدير التنفيذي لجمعية وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا، حسام وصفي، لـ"الجريدة"، أن "وزارة القوى العاملة والهجرة انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية، وكان يفترض أن تجرى على أساسه الانتخابات العمالية المؤجلة منذ 10 سنوات، لكن الحكومة التفّت حول هذا المشروع ولم تقدمه للبرلمان ودفعت بقانون آخر لمد فترة رئاسة النقابات الحالية، مشدداً على أن "القيادات العمالية تسعى حالياً للاحتشاد والمطالبة بإصدار القانون لئلا يستغل الوضع القائم في تقييد الحرية النقابية".

بدوره، ذهب القيادي العمالي فيصل لقوشة، إلى أن "القيادات الموجودة بمجالس النقابات تخدم الحكومة وليس العمال"، مؤكداً أن الأمر أصبح أشبه بالتعيين وليس الانتخاب، مع تكرار قرارات المد للمجالس المعينة، كاشفاً أن القيادات العمالية تسعى إلى التواصل مع الحكومة لكي يتم إصدار قانون النقابات في أقرب وقت.