صرف مستحقات العاملين الحكوميين بـ«ATM»
نشر
في 19-01-2017
آخر
تحديث 19-01-2017 | 00:00
أصدر رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أمس الأول، قراراً بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كان مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها من خلال نظام الدفع الإلكتروني ببطاقات "ATM". وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن يتم تفعيل ذلك بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات المذكورة في موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويحظر بعدها نهائياً استخدام نظام الصرف النقدي أو الورقي مثل "الشيكات وأذون الصرف".
