نواب ونقابيون لوزير النفط: خصخصة القطاع عبث وستكون خصماً لنا داخل قاعة عبدالله السالم

أعلن عدد من نواب مجلس الأمة والنقابات النفطية رفضهم لخصخصة القطاع النفطي، وخاصة منشآت شركة نفط الكويت، التي تعد قاطرة الإنتاج النفطي في البلاد، وشددوا على أن سياسة العزل بين الإنتاج والمختبرات والغاز هدفها تسهيل خصخصة القطاع النفطي، وتفريغه من الكفاءات الوطنية لمصلحة المتنفذين.

جاء ذلك خلال التجمع الذي دعت إليه نقابة نفط الكويت، أمس الأول، بمقر صالة اتحاد عمال البترول بالأحمدي، بحضور عدد من نواب مجلس الأمة وعمال الشركة.

في البداية، قال رئيس نقابة العاملين بـ«نفط الكويت» صلاح المرزوق: «لا يخفى على الجميع أن ما وصلت إليه شركة نفط الكويت من طاقة إنتاجية كان بفضل الشباب الكويتيين، ودراسات 2020 - 2030، وغيرها، بفضل أياد وطنية أمينة»، داعيا نواب الأمة إلى توضيح مخاطر خصخصة هذا الشريان الاقتصادي الأول في البلاد، وعدم جواز ذلك دستوريا وقانونيا ووطنيا.

تنفيع المتنفذين

بدوره، وصف النائب خالد العتيبي خصخصة القطاع النفطي، بأنها «محاولة جشعة لتنفيع مجموعة من المتنفذين على حساب الشعب ومقدَّرات الدولة».

وأوضح أن القانون 37 لسنة 2010 في المادة 4 منه نسَّق وحدد عمليات الخصخصة، وعزل عمليات الإنتاج، وما يتعلق بها من إنشاءات تتبع لها، من أي عمليات خصخصة.

وأضاف: «ما نراه اليوم، هو التفاف على القانون من مؤسسة البترول، لخصخصة هذا القطاع المهم في الدولة، والتحايل على القوانين»، مشيرا إلى أنه تقدم قبل 10 أيام بأسئلة برلمانية إلى وزير النفط حول إغلاق أحد المصانع التابعة لشركة PIC، حتى أثبت للوزير كيف يتحايل المسؤولون في مؤسسة البترول على القانون.

وتابع: «إغلاق المصنع يعني نقل الموظفين الكويتيين إلى جهات أخرى، وبالتالي تفريغه من العمالة الوطنية، ومن ثم تسهل عملية الخصخصة».

ووجَّه العتيبي تحذيرا إلى وزير النفط، قائلا: «لن نسمح بهذا العبث، وأنت اليوم لن تكون خصما أمام النقابات والعمال، لكن ستكون خصما لنا داخل قاعة عبدالله السالم»، موجها حديثه للعمال، بأنكم «ستظلون العين التي نرى بها، وسنكون اليد التي تحاسب كل من يتطاول على القانون والمال العام ومقدَّرات الشعب».

التخصيص يخالف العقل

من ناحيته، شكر النائب نايف العجمي عمال القطاع النفطي على الصمود في وجه جشع التجار، ووقوفهم في الإضراب السابق، وتصرفهم الراقي، للمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم وعلى استقرار البلد.

وأكمل: «نحن معكم في المحافظة على الثروة والمصدر الوحيد للدخل الوطني، وليعلم الجميع أننا كلنا شركاء في هذه الثروة، وما يسعون له من تخصيصها يخالف الشرع والعقل والدين».

وشدد على أننا «لن نسمح لهم بالاقتراب من هذا القطاع، فالثروة الطبيعية ملك للدولة، ولن نسمح لهم بأي عذر كان لخصخصة هذا القطاع الحيوي، والكل يعلم أنهم يحاولون إلصاق أي عدم إنجاز بالعنصر الكويتي، وهذا مخالف للواقع، فمن أطفأ حرائق آبار النفط هم أبناء هذا الوطن وبسواعدهم، وهذا دليل دامغ على عدم صدق كلامهم».

الثروة الوحيدة

من جهته، وجَّه النائب فيصل الكندري سؤاله للحكومة ووزير النفط والمسؤولين بهذا القطاع، قائلا: «لماذا تبدأ الخصخصة من القطاع النفطي؟ نحن أعضاء مجلس الأمة نريد الإجابة عن هذا السؤال، قبل عمال القطاع النفطي، لأننا سنقف وراءهم، ولن نتركهم، ونبحث دائما عن استقرارهم الوظيفي، والمحافظة على مقدَّرات الوطن».

وأكد أن «هناك بالفعل من يريد الاستيلاء على الثروة الوحيدة في البلد»، لافتا إلى أن كل الكويت تعتمد على 95 - 96 في المئة من دخلها على النفط، وثبت على مدى 50 عاما أن العمالة الكويتية هي الأجدر وأفضل من يدير هذا القطاع.

وتساءل: «ما مصير القطاع النفطي، سواء في الإنتاج أو الغاز أو المختبرات إذا تمت خصخصتها وتعثرت الشركات وأضربت العمالة الوافدة، كما حصل في ميناء عبدالله؟ وما مصير اقتصادنا الكويتي ودخل الدولة الأول؟».

وقال إن هذه السياسة الحكومية الخاطئة والفاشلة ستدمر البلد، لافتا إلى أن تجربة خصخصة محطات الوقود أثبتت فشلها.

وأضاف: «إذا كان وزير النفط يعتقد أن عمال نفط الكويت لقمة سائغة، فأنت غلطان، وهذه حال الوزراء السابقين، وإذا تعديت على أي عامل من عمال القطاع النفطي، فوالله لن نسكت لك. أنت وزير جديد، ونذهب معك لأبعد مدى للتعاون، لكن لا تيجي صوب عمال النفط، فلن نقبل المساس بحقوق عمال النفط».

«تطفيش» العمالة

من ناحيته، قال نائب رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض، إن تجمع العمال من أقسام مختلفة، سواء الإنتاج أو الغاز أو المختبرات، مشيرا إلى أن «ما يحدث حاليا في مختبر المناقيش وعزل الغاز وهيكلة الإنتاج يهدف إلى تسهيل عملية الخصخصة».

وشدد على أن القرار الأول والأخير سيكون للعمال، لافتا إلى أن ما حدث في ميناء الأحمدي كان من عمال قطاع خاص همه الأول والأخير الربحية ولا ينظر لحقوق العمال.

وأشار إلى أن السياسة المتبعة حاليا هي تطفيش العمالة الوطنية وتأخير الرواتب، لخصخصة القطاع النفطي، مشددا على أن مواد الدستور والقوانين تمنع الخصخصة.

وأكد أن «نفط الكويت»، هي الشركة الرابحة الأولى في الكويت، فكيف تتم خصخصتها؟ ولمصلحة من هذا العبث بالقطاع النفطي؟