البورصة تهوي بعد توقعات «الصندوق» بزيادة الديون

ألقى كشف صندوق النقد الدولي الذي صدر، أمس الأول، عن تفاصيل اتفاقه مع القاهرة لإقراض الحكومة المصرية 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، والذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، بظلال سيئة على البورصة المصرية، التي هوت أسهمها بشدة خلال معاملات أمس، لتسجل خسائر بـ19 مليار جنيه (الدولار 18.9 جنيها).

جاء ذلك بعدما تم الكشف عن توصية الصندوق بفرض "ضريبة دمغة" على معاملات البورصة، لكن وزارة المالية حاولت تحجيم مخاوف المستثمرين في بيان رسمي لها أمس، مشيرة إلى أنها ملتزمة بقرار تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم مدة ثلاث سنوات.

وتوقع صندوق النقد أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه مصر على مدار ثلاث سنوات، ويتوقع الصندوق أن يرتفع الدين الخارجي من 55.7 مليار دولار حالياً إلى 66 ملياراً بنهاية العام المالي الجاري، (أواخر يونيو المقبل)، واتفق الصندوق مع الحكومة على تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، من 62.2 مليار جنيه إلى 36.5 ملياراً.

وحول توقعات الصندوق بزيادة ديون مصر، قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، لـ"الجريدة": "ديون الحكومة تتراكم بصورة سريعة، وعلى الرغم من التزامها بالسداد حتى الآن في المواعيد المحددة، لكن مع الوقت ستزداد حدة المشكلة، لأن الأزمة تكمن في السياسات الخاطئة بتعويم الجنيه دون وجود احتياطي نقدي أجنبي، ما أثر سلباً على أوضاع المصريين إزاء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما عبر عنه صراحة رئيس البعثة الفنية للصندوق، كريس جارفيس، الذي قال إن توقعاتهم لسعر الجنيه بعد التعويم كانت خاطئة".

مشاورات التعديل

في السياق، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة، نهاية فبراير المقبل، للاجتماع بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر، لتقييم الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد حصولها على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق استفسر عن أسباب تأخر رفع الدعم عن المواد البترولية، وأن الوفد سيعمل على تحديد موعد الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار نهاية مارس المقبل.

وبينما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا أمس، مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، واصل إسماعيل، لقاءاته بالمرشحين لمناصب وزارية في التعديل الذي يتوقع أن يعلن بعد الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير 2011، وقال مصدر مطلع إنه تم الاستقرار على أن يشمل التعديل 9 حقائب من الوزارات الخدمية.

تسريب موسى

إلى ذلك، وفي أول رد فعل قضائي، أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، فجر أمس، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، الإعلامي المثير للجدل، أحمد موسى، للتحقيق العاجل، بتهمة بث تسريب صوتي لمكالمة هاتفية لرئيس أركان الجيش الأسبق، سامي عنان، وقت أن كان في الخدمة، مع نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، عقب ثورة 25 يناير 2011، والتي بثها الإعلامي المحسوب على النظام الأسبوع الماضي.

محاميان تقدما ببلاغ ضد موسى، لنشره تسجيلاً صوتياً، بالمخالفة للقانون، وخرق الحياة الخاصة والإضرار بالأمن القومي، وقال المحامي حميدو البرنس، إن "النائب العام قرر إحالة البلاغ إلى النيابة الجزئية المختصة مباشرة لسرعة التحقيق في الواقعة".

ونشر موسى التسريب، 6 يناير الماضي، قبل إذاعة قناة "التليفزيون العربي" المعارضة، أولى حلقات مقابلة مطولة مع البرادعي، للإدلاء بشهادته عن الأحداث التي عصفت بمصر على مدار 6 سنوات.

بدوره، رأى الخبير الإعلامي، ياسر عبدالعزيز، أن التسريبات لها جوانب حقوقية وقانونية وإعلامية، وكل العهود الدولية والدساتير والقوانين تنص على حرمة المكالمات الخاصة وتجريمها إذا تمت إذاعتها بدون إذن قضائي.

وأضاف لـ"الجريدة": "إذا تعلقت المحادثات المسربة بالحياة الشخصية، فإن ذلك يُجرم ويضر بمصداقية الإعلام، ويجب معاقبة فاعله"، بينما قال المحامي طارق العوضي، إنه وفقاً للدستور والقانون فإن النيابة العسكرية هي المختصة في مثل هذه القضايا، باعتبار أن قيادة عسكرية كبرى كانت طرفاً في المكالمة.

وفي وقت سابق، وافق النائب العام، المستشار نبيل صادق، مساء أمس الأول، على إحالة 304 متهمين بتنظيم "حسم"، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى، تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية، واستهداف تمركزات أمنية شرطية.

وكشفت تحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما متقدما من جهازي الاستخبارات بدولة تركيا وإحدى الدول الخليجية، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة "الإخوان" الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، فيما قضت محكمة عسكرية أمس الأول بمعاقبة المرشد العام لـ"الإخوان"، محمد بديع، وثلاثة آخرين من عناصر الجماعة بالسجن 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة 48 آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم في أحداث عنف في منطقة بئر العبد شمال سيناء، أغسطس 2013.