الرفاعي: تجاهل كشف «تصفية السيناويين» خطير
النائب السيناوي لـ الجريدة•: جهة سيادية وعدتنا بالتحقيق... واتجاه برلماني لتشكيل لجنة تقصّ
نشر
في 20-01-2017
آخر
تحديث 20-01-2017 | 00:02
قال النائب البرلماني السيناوي حسام الرفاعي إن أبناء العائلات في شمال سيناء يهددون بالتصعيد، بعد إعلان «الداخلية» مقتل 11 شخصاً ضلعوا في عمليات إرهابية شهدتها سيناء أخيراً، لكن تبين لاحقاً أن 6 منهم كانوا موقوفين منذ أشهر، ما يعني عدم تورطهم في هذه العمليات، وأن تصفيتهم تمت بدم بارد بعيداً عن الاشتباكات مع قوات الأمن. وأضاف الرفاعي خلال حوار مع «الجريدة» أن أبرز ملامح التصعيد ستكون الدخول في عصيان مدني، وفيما يلي نص الحوار:
• كيف ترى التلويح بالعصيان المدني من قبل عائلات في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء؟- حديث العائلات في هذه النقطة واضح، فعلى الرغم من أنه لا أحد لديه الرغبة عموما في التصعيد بهذا الشكل، فإن تجاهل المطالب يجعل من تنفيذ العصيان المدني أمرا واردا، وإن كنت شخصيا لا أظن أن الأمور ستصل إلى هذه الدرجة، حيث إننا نجري اتصالات حاليا مع جهات عدة على أمل احتواء الموقف، مع تأكيد أن موقف أبناء سيناء من دعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب ثابت ولم يتغير.• ما سبب التصعيد المفاجئ من العائلات السيناوية ضد "الداخلية"؟
- ما حدث هو أن 6 شباب من الذين أعلنت الوزارة قبل أيام تصفيتهم لتورطهم في أعمال عنف ضد الجيش والشرطة في سيناء، أكد ذووهم أنه تم القبض عليهم في أوقات سابقة، وأنهم محتجزون لدى "الداخلية" منذ فترات متفاوتة، لذا تم التصعيد للمطالبة بتحقيق عادل في الموضوع من الناحية القضائية، والتقصي بشأن هؤلاء الشباب والأماكن التي تم احتجازهم فيها قبل الحادث، إضافة إلى تقديم ضمانات كافية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.• هل تلقيتم استجابة من أي جهة رسمية؟- تواصلت معنا إحدى الجهات السيادية ووعدت بالتحقيق والتحري في الأمر، والرد علينا بأسرع وقت، وهو تحرك نشكرهم عليه، ونتمنى أن يصل التحقيق إلى الحقيقة الكاملة حول ما حدث، حيث نتلقى بشأن مطلبنا هذا دعما ومساندة واسعة، وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا بالتحقيق في الواقعة، وضمان عدم تكرارها مستقبلا ومحاسبة المسؤولين عنها بشكل حقيقي، سنتقدم كنواب شمال سيناء باستقالتنا من البرلمان.• العائلات السيناوية أصدرت بيانا اعتبر وزير الداخلية خصما، فهل سيطالب نواب سيناء بإقالته؟ - لن يكون هناك مطالب ضد "الداخلية" إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وتحديد مسؤولية كل جهة فيما حدث، والحديث عن طرح مطلب إقالة الوزير سابق لأوانه.• هل تطرقتم للحديث عن الأزمة مع رئيس البرلمان؟- تم تقديم بيان عاجل موقع من نواب شمال سيناء، وتحدثنا في الأمر مع رئيس المجلس علي عبدالعال بشكل عابر أخيرا، نظرا لانشغاله في لقاء رئيس دولة بيلاروسيا، وتم طرح الأمر تحت قبة البرلمان، والنواب لديهم رغبة في وأد الفتنة من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق، تحقق في الأمر بشكل عادل وتحاسب المخطئ.• بالنسبة لأسماء المحتجزين، هل هناك جديد بخصوص قائمة أسمائهم؟- سلمنا قبل 10 أيام جهة سيادية قائمة كاملة بالأسماء من أبناء سيناء المحتجزين، ووعدونا بالاطلاع عليها ومراجعتها خلال الأيام المقبلة، والرد علينا وإبلاغنا بتفاصيل كل حالة، ومازلنا في انتظار الرد، وأتوقع أن يكون قريبا، خاصة أن اللقاء بين النواب وممثلي الجهة السيادية كان إيجابيا.* لكن البعض يقول إن عناصر خطرة محتجزة بالفعل لا يمكن الإفراج عنها؟- المطالبة بالإفراج مرتبطة بالأبرياء، الذين يستحقون هذه الخطوة منذ فترة، فلم نطلب الإفراج عن مطلوبين أو مشتبه فيهم، هناك أدلة على إدانتهم، بل إن مطلب الإفراج خاص بالأبرياء المحتجزين دون وجه حق على فترات سابقة ولم توجه إليهم اتهامات، وهذا مطلب يجب تحقيقه بشكل لا يؤثر على الأمن العام في شمال سيناء.
