أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أمس، أن تحريم تنظيم داعش الإرهابي لمهنة المحاماة، ودراسة القانون واعتبارها من أنواع الشرك والحكم بغير ما أنزل الله، ليس من الإسلام في شيء، معتبراً ما أقدم عليه التنظيم الإرهابي أمراً مخالفاً لتعاليم الشرع الحنيف.

وكشف المرصد أن التنظيم في ريف درعا بسورية قام بتهديد المحامين ودارسي الحقوق بضرورة التوبة إلى الله، وإعلان ذلك في "مكتب الدعوة والمساجد"، وأمهلهم 10 أيام، لأنه يعتبر المحاماة أو دراسة الحقوق "شركاً"، مشدداً على أن هذا الأمر نتاج الفكر المنحرف والفتاوى الضالة التي يصدرها قيادات التنظيم.
Ad