البرلمان التركي يقر تعديل 4 مواد أخرى من الدستور.. لتحويل النظام «رئاسي»

أقر البرلمان التركي أربع مواد أخرى في تصويت الجولة الثانية على مشروع مسودة تعديل الدستور للانتقال بنظام الحكم بالبلاد من البرلماني الحالي الى الرئاسي والتي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان وتضمنت 18 مادة.

وأيد 339 نائبا تعديل المادة الثامنة التي تتعلق بصلاحيات الرئيس ومنحه السلطة التنفيذية بتعيين وإقالة الوزراء مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة فيما صوت لصالح تعديل المادة التاسعة والتي تتعلق بالمسؤولية الجنائية للرئيس 340 نائبا.

وصوت 340 نائبا أيضا لصالح تعديل المادة العاشرة والمتعلقة بصلاحيات نائب الرئيس بينما أيد تعديل المادة ال 11 المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية 342 نائبا.

وأقر البرلمان تعديل سبع مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخابات من 25 الى 18 عاما وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبنفس الموعد وتحديد صلاحيات البرلمان في مساءلة الوزراء وتنظيم سلطات البرلمان تجاه الحكومة وشروط الترشح للرئاسة.

ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا وتعتبر المادة المقترحة بحكم الملغاة اذا لم تحصل على العدد المطلوب في الجولة الثانية من عملية التصويت السرية رغم حصولها على العدد المطلوب في الجولة الاولى.

ونال حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 316 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب ال 39 مقعدا بالبرلمان فيما رفض حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا التعديلات الدستورية.

وستعرض مسودة الدستور على الرئيس التركي للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يوما من أجل اقرار التغييرات التي تضمنها بعد حصول نتيجة الاستفتاء على نسبة 51 بالمئة.

وكان الرئيس التركي دعا مرارا الى تغيير النظام الى رئاسي "لتصبح بلاده من بين البلدان الاكثر تقدما في العالم لتتمكن من مواجهة عدد من التحديات بما فيها التنظيمات الارهابية" بينما يعتبر المعارضون لتعديل الدستور ان ذلك "يضعف الممارسات الديمقراطية ويزيد الحكم الاستبدادي".

وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الخميس ان اختلاف الرؤى في هذه الحملات لن يتحول الى الاستقطاب الاجتماعي أو العداء مشيرا الى ان "جميع المناقشات حول التعديل الدستوري جرت في حدود الديمقراطية".

وقال يلدريم في مؤتمر صحفي بالبرلمان التركي ان التعديل الدستوري سيحقق تغييرا جذريا في نظام الحكم مشددا على ان "معركة تركيا ضد الارهاب ستكتسب مزيدا من القوة على المديين المتوسط والطويل مع هذا التعديل ما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد".

ومن المقرر ان ينهي البرلمان التركي اليوم الجمعة التصويت على التعديلات الدستورية في الجولة الثانية على ان تعرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي مع بداية أبريل القادم بعد مصادقة الرئيس.