تباين المؤشرات وسط صعود صاروخي لـ «السعري»

استمر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في تصدر مؤشرات الأسواق الخليجية وقيادتها للاسبوع الثاني على التوالي، بعد أن سجلت حصيلة أسبوعية متباينة بينها، نمت منها 4 أسواق هي: الكويت وقطر والبحرين وابوظبي، بينما خسرت 3 أخرى هي السعودي بنسبة 0.6 في المئة، ومسقط بنسبة نصف نقطة مئوية، وكان دبي اكبرها خسارة بنسبة 0.8 في المئة، مقابل مكاسب تاريخية لمؤشر سوق الكويت (السعري) بنسبة 5.4 في المئة، تلاه بفارق كبير مؤشر سوق البحرين بنسبة 2.3 في المئة، ثم القطري بنسبة 2.2 في المئة، واستقر مؤشر سوق أبوظبي على مكاسب محدودة بنصف نقطة مئوية، فيما سجلت اسعار النفط أداء متذبذبا بعد اسبوع أحمر، وكان التراجع حليفاً لمعظم جلساتها التي تنتظر تنصيب ترامب على كرسي الرئاسة في البيت الأبيض.

قصة السوق الكويتي من سبتمبر إلى يناير

انعكست معظم عوامل الضغط على مؤشرات السوق الكويتي، وانفجرت بوجه الموجة الهابطة لتسجل انتعاشا لم يسبق له مثيل وخلال فترة وجيزة لم تتجاوز 13 جلسة فقط حقق خلالها «السعري» نمواً تجاوز 12 في المئة، وعملية الارتفاعات المتتالية ليست المفاجأة، فكثيرا ما كان السوق يحقق سلسلة إقفالات خضراء تصل الى 14 جلسة دون انقطاع، ولكن المفاجأة حجم الارتفاعات وعدد الأسهم المرتفعة بحدودها العليا، كما حصل في الأسبوع الماضي، وكذلك نسب نمو السيولة.

كانت السيولة في الجلسة الأولى من هذا العام أقل من 10 ملايين دينار، وبلغت مستوى قياسيا كان 75 مليون دينار بمنتصف هذا الأسبوع، أي بمضاعفات بلغت 7 مرات ونصف المرة، وهو ما يؤكد انتعاشا كبيرا للسوق وتغيرا في نفسيات متعامليه إذن ماذا حصل؟

كانت البداية بنهاية شهر سبتمبر الماضي «وكنا في تقارير «الجريدة» أشرنا اليها، وهي تمويل صناديق في شركات استثمارية سيولة من قبل الهيئة العامة للاستثمار» توجهت هذه السيولة في حينه إلى الأسهم القيادية واستمرت أكثر من شهر، ثم بدأ حراك مضاربي، ولكنه كان محدوداً، ومع بداية العام طمأن متعاملي السوق وزادهم اطمئنانا تحسن اسعار النفط بعد اتفاق «اوبك» التاريخي في بداية الأمر، ثم اتفاق خفض الإنتاج مع دول من خارج «اوبك».

وخلال تلك الأثناء انتهت تحضيرات صفقة «أمريكانا»، واعلنت رسمياً، وكذلك بيانات الربع الثالث للشركات القيادية، وخفت من جهة اخرى التصريحات السياسية الإقليمية، وبدا أن هناك ارتياحا سياسيا اقليميا إلى جانب بدء حقبة سياسية جديدة في الكويت بعد انتخابات مجلس الأمة، بمشاركة واسعة تخطت 70 في المئة من الشعب، كل ذلك قام بجذب سيولة من ودائع البنوك أو القطاع العقاري المستقر بعد نمو كبير، لترتفع معدلات السيولة وتستمر حالة الانتعاش وتزداد حتى اطمان لها الجميع تقريباً، وبدأ كسر الودائع والدخول على الأسهم بشكل مؤسسي وفردي، لنرى هذا الارتفاع التاريخي يتصدر السوق الكويتي مؤشرات الأسواق العالمية، ويعيد الكرة بعد سوقي الإمارات وقطر خلال عامي 2013 و2014.

أنباء إيجابية

لم تنته قصة مؤشرات السوق الكويتي عند هذا الحد، فالأنباء الإيجابية تلحق بالأسواق المنتعشة، وتهرب من الأسواق الخاسرة، وقد يكون اهمها خلال الفترة القادمة إعلانات التوزيعات السنوية للشركات القيادية، وكذلك الأخبار الخاصة بالاقتصاد الكويتي، وتوجهه نحو زيادة الإنفاق خلال السنوات القادمة لدعم النمو الاقتصادي.

وحقق مؤشر السوق «السعري» نسبة 5.4 في المئة، وهي اكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بعد ان ارتفع 328.07 نقطة، ليقفل على مستوى 6435.75 نقطة، وحقق المؤشر الوزني نسبة 4.1 في المئة تعادل 16 نقطة، ليقفل على مستوى 408.22 نقاط، وحقق «كويت 15» 4 في المئة تساوي 36 نقطة، ليقفل على مستوى 944.85 نقطة.

كما نمت السيولة والنشاط مقارنة بالأسبوع الأسبق بنسب كبيرة بلغت 61 و37 في المئة على التوالي، وزاد عدد الصفقات نسبة 8.6 في المئة، وبتوازن كبير بين الأسهم القيادية، والأسهم المضاربية الصغيرة التي سجلت قفزات كبيرة بلغت مكاسب بعضها أكثر من 25 في المئة خلال الأسبوع الماضي.

مكاسب متقاربة بين المنامة والدوحة

حقق مؤشر سوق المنامة نمواً كبيراً بنسبة 2.3 في المئة، وبعد عدة اسابيع من التردد والتراجع وجني الأرباح، استطاع أن يضيف 28.01 نقطة، ليقفل على مستوى 1239.74 نقطة، وقد يكون لارتفاعات اسهم مشتركة الإدراج بين الكويتي والبحرين دور مهم، حيث ارتفاعاتها هناك قد دفعت بأسعارها في بقية الأسواق المدرجة بها مثل البحرين ودبي.

وقفز نمو أرباح بنك قطر الوطني بمؤشرات السوق القطري خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى ارتفاعات سعر الغاز عالمياً، حيث حققت نمواً كبيراً بلغ سعره 3.5 دولارات، بنسبة ارتفاع تجاوزت 10 في المئة خلال فترة شهر تقريباً، ليتجاهل السوق القطري تذبذب مؤشرات الأسواق العالمية والناشئة، ويضيف 2.2 في المئة ليصل إلى مستوى 10941.43 نقطة، رابحاً 231.96 نقطة.

خسائر ونتائج مالية

تدفقت نتائج اعمال الشركات في السوق السعودي، وانهت 167 شركة نتائجها، ومالت النتائج الى انخفاض الأرباح، حيث تراجعت ارباح 93 شركة، وارتفعت أرباح 73، وكانت البنوك الأهم في النتائج، حيث تراجعت أرباح 8 بنوك مقابل ارتفاع 4 فقط، مما استمر في التأثير على أداء مؤشر تداول ليخسر الأسبوع الثالث على التوالي، وينخفض بنسبة 0.6 في المئة فاقداً 45.9 نقطة، ليقفل على مستوى 6875.87 نقطة، لتبلغ خسائره نسبة 4.6 في المئة لهذا العام.

وتأثر مؤشر سوق دبي بتذبذب مؤشرات العالمية واسعار النفط التي مالت إلى الانخفاض للاسبوع الثاني على التوالي، حيث خسرت الأسبوع السابق 3 في المئة على مستوى سعر نفط الخام الأميركي، الذي تقهقر الى مستوى 51.5 دولارا، وعاشت الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق، حيث سينصب ترامب رئيسيا للولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما سيجعل الجميع يحبس أنفاسه، وهل ستتحول حملته الانتخابية الى واقع يرهب الأسواق أم ان الدعاية الانتخابية تختلف كثيراً عن ممارسات رئيس اكبر اقتصاد في العالم؟ وخسر مؤشر دبي نسبة 0.8 في المئة هي الاكبر خليجيا، ليقفل على مستوى 3690.39 نقطة خاسراً 30.2 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة نصف نقطة مئوية، وبعد حالة من القلق على مستوى صمود اتفاق «اوبك»، وخفض الانتاج من عدمه، حيث إن الفترة الحالية فترة تقييم للقرار، كما فقد مؤشر سوق مسقط 28.34 نقطة، ليقفل على مستوى 5734.14 نقطة.