استنفار أمني يسبق ذكرى 25 يناير ونشر 130 ألف شرطي

مع استمرار العد العكسي للذكرى السادسة لثورة "25 يناير 2011"، التي تحل الأربعاء المقبل، وفي حين لم تعلن أي من القوى المدنية سعيها للتظاهر، بدأت وزارة الداخلية المصرية، أمس، تنفيذ حالة الاستنفار الأمني استباقا لأية أحداث عنف أو عمليات إرهابية بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى ثورة يناير التي فتحت باب التغيير السياسي بإجبار الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي، منهية حكما استمر لثلاثة عقود.

وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" إنه تم وضع خطة أمنية لتأمين البلاد في ذكرى الثورة السادسة، بما يحول دون الإخلال بالأمن العام في الشارع المصري، وأشار إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار راجع الخطة مع مساعديه، أمس الأول، مشدداً على أنه لن يسمح بأية محاولة للخروج على القانون، وأن الأجهزة الأمنية بدأت في تكثيف وجودها في محيط المنشآت المهمة والاستراتيجية، خاصة المطارات ومقار المصالح الحكومية والسجون والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وأشار المصدر إلى أنه تقرر، خلال اجتماع أمس الأول، رفع الحالة الأمنية إلى القصوى "ج"، والتي تتضمن تأمين المنشآت العامة بالأسلحة الثقيلة، وتكثيف الخدمات الأمنية حول الأماكن الاستراتيجية، مع نشر التشكيلات وقوات مكافحة الشغب والعناصر السرية من الشرطة والبحث الجنائي، إضافة إلى رجال الدفاع المدني وخبراء المفرقعات، فضلا عن الدفع بـ 130 ألف ضابط وجندي للمشاركة في عمليات التأمين، في حين تم منع إجازات الضباط والأفراد حتى نهاية يناير الجاري.

سياسيا، التزمت القوى المدنية الصمت إزاء تحركاتها في ذكرى الثورة، إذ أكد القيادي بحركة "6 أبريل" شريف الروبي لـ "الجريدة"، أنه لا نية لأي قوى ثورية للاحتفال بالذكرى، خاصة أن أغلب أهداف الثورة لم تتحقق بعد، مشيراً إلى العديد من القيود القانونية التي تعرقل أية محاولة لتنظيم تظاهرة، ما يؤدي إلى القبض على المزيد من الشباب.

وبينما رفض المحامي وعضو التيار الشعبي طارق نجيدة، فكرة تنظيم تظاهرات أو الاحتفال بذكرى الثورة، قال القيادي بحزب "التحالف الشعبي الديموقراطي"، مدحت الزاهد، إن حزبه دعا القوى السياسية للمشاركة في اجتماع بعنوان "وحدة القوى الديموقراطية في طريقها للتغيير"، الثلاثاء المقبل، تخليداً للذكرى الثالثة لوفاة عضوة التحالف الناشطة شيماء الصباغ، التي قتلت أثناء تظاهرها بالتزامن مع الذكرى الرابعة للثورة في يناير 2015.

مشاورات التعديل

على صعيد منفصل، قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، إن المشاورات جارية بشأن التعديل الوزاري المرتقب، مضيفا، في تصريحات له أمس الأول، أنه يتوقع أن يتم الانتهاء من المشاورات بنهاية الأسبوع الجاري، على أن تقدم الترشيحات للبرلمان لإقرارها نهاية الشهر الجاري، وأنه لم يتحدد عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إجراء التعديل بشأنها. وأوضح أن معايير اختيار الوزراء الجدد تتم على أساس الخبرة والعمل المكثف والأداء، وأشار إسماعيل إلى أن اعتذارات كثيرة تواجهه خلال مشاورات التعديل الجاري.

وحول جدوى التعديل الوزاري، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان جهاد عودة، أن التعديل جاء متأخراً، وكان الأجدى إجراء تغيير للحكومة كلها بعدما أثبتت عدم قدرتها على إدارة الأزمات، ما أدى إلى تفاقم المشكلات على أرض الواقع، مطالبا بوضع مخطط وتنسيق كامل بين أعضاء الحكومة لمنع التخبط الحاصل حاليا.

سيادة الشعب

وفي حين يتواصل الجدل في الشارع المصري حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر شدد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، على أنه لا سيادة على أرض مصر إلا لشعبها، وأن القوات المسلحة تثبت في كل يوم ولاءها لمصر وشعبها، مضيفا خلال حضوره انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية، أمس الأول، أن مصر تعيش ميلادا جديدا لدولة حديثة السيادة فيها للشعب.

أمنيا، قتل مجند من قوات الجيش المصري، فيما أصيب مجند آخر وصف ضابط في انفجار عبوة ناسفة جنوب رفح شمالي سيناء، أمس الأول، وقال مصدر أمني لـ "الجريدة"، إن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة في منطقة المهدية جنوب رفح، حيث انفجرت خلال مرور مدرعة تابعة لقوات الجيش أثناء عملية تمشيط في المنطقة، ما أحدث دويا هائلا ودخانا كثيفا، أسفر عن مقتل مجند، وإصابة مجند آخر وضابط صف بشظايات متفرقة بالجسد. 

على صعيد العلاقات العربية، بدا وكأن هناك تحركا مصريا متعدد المستويات في ملف الأزمة الليبية، إذ بدأ قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر زيارة إلى القاهرة، أمس الأول، أجرى خلالها مباحثات مع كبار قادة القوات المسلحة حول آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية بليبيا، الملاصقة للحدود المصرية من جهة الغرب.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، حفتر أمس، حيث بحثا تطورات الأزمة الليبية، إذ أكد حفتر أهمية الدور المصري في دعم جهود الوفاق الليبي، انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، مبديا استعداده للمشاركة في أية لقاءات وطنية برعاية مصرية، يمكن أن تسهم في الوصول إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة.

ويستبق زيارة حفتر، الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، والمقرر إقامته في القاهرة اليوم السبت بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، وممثل الاتحاد الأفريقي في ليبيا، ووزراء دول الجوار، مصر وتونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر، ويناقش الاجتماع الذي يرأسه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بحث سبل تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط في حوار سياسي، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.