• كيف ترى الجدل الذي أُثير حول إمكانية قيام محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟
- المادة 194 من الدستور فصلت في ذلك الأمر، حيث نصَّت صراحة على أن مجلس الدولة يختص وحده دون غيره بالنظر في المنازعات الإدارية والمتعلقة بالدستور، وبالتالي لا يحق لمحكمة الأمور المستعجلة وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والآثار المترتبة عليها بشأن التأكيد على أن جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للسيادة المصرية، والمحكمة الإدارية أشارت إلى ذلك صراحة في حيثيات حكمها، وأوضحت أنه لا ولاية على الأحكام الصادرة من مجلس الدولة إلا لمجلس الدولة نفسه، وبالتالي لجوء الحكومة إلى محكمة الأمور المستعجلة سيكون مجرد حيلة غير دستورية كذريعة للتهرب من تنفيذ حكم بات ونهائي.•هل يمكن للبرلمان مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بعد الحكم ببطلانها؟
- بالتأكيد لا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، فالاتفاقية أصبحت هي والعدم سواء، وهذه الورقة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان وأطلقت عليها مسمى معاهدة أصبحت لا وجود لها ومجردة من أية قيمة قانونية، وبالتالي أية مناقشة لها ستكون باطلة، وأي قرار سيصدر من البرلمان بشأنها لن تعتد به أية جهة من جهات الدولة، لأنه صدر بناءً على اتفاقية قُضي ببطلانها، ومبدأ الفصل بين السلطات، الذي أعلن "ائتلاف دعم مصر" مناقشته للاتفاقية بناءً عليه، لا يكون إلا فى ضوء الضوابط الدستورية، ولا يستطيع البرلمان ممارسة دور السلطة القضائية، وإنما تكون السلطات وفقاً للوظائف المحددة في الدستور، ووظيفة البرلمان في الدستور هي إقرار المعاهدات الصحيحة، وليس الباطلة.• البعض يطالب بإجراء استفتاء شعبي حول الاتفاقية، فما مدى قانونية تلك الخطوة؟
- لا يجوز من الناحية القانونية والدستورية خضوع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبي، فالاتفاقيات التي تخضع للاستفتاء هي الاتفاقيات التي تمس عملاً من أعمال السيادة وفقاً للدستور، أمام الاتفاقيات أو المعاهدات التي تتضمن تنازلاً عن جزء من أراضي الدولة، فلا يحق لرئيس الجمهورية أو الحكومة إبرامها ولا يحق للبرلمان مناقشتها، كما أنه لا يحق كذلك للشعب الموافقة عليها من خلال استفتاء.• هل يحق للسعودية اللجوء للتحكيم الدولي بعد تأكيد القضاء المصري أن الجزيرتين مصريتان؟
- أعتقد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها مستندات تثبت بها ملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير، كما أن الحكومة المصرية ليس لديها أية مستندات تثبت بها ملكية الجزيرتين للسعودية، ومع ذلك فإن السعودية لا تستطيع أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إلا بعد إبرام اتفاق مع الحكومة المصرية في هذا الشأن، بحيث يتضمن هذا الاتفاق الخطوات التي سيتم اتباعها، وموافقة الطرفين على القبول بحكم المحكمة الدولية، وأعتقد أن الحكومة المصرية لا تستطيع أن توافق على اللجوء إلى التحكيم الدولي بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وأرى من وجهة نظري الشخصية أنه لا أحقية على الإطلاق في مطالبة السعودية بالجزيرتين، لأنهما خاضعتان للسيادة المصرية منذ مئات السنين.