«الأشغال»: توقيع 18 عقداً لـ «الطرق» خلال 2017

كشف الوكيل المساعد لقطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان عن صرف القطاع مبلغ 262 مليون دينار على مشاريع الطرق المختلفة من ميزانية عام 2016/ 2017 المعتمدة، التي بلغت 383 مليون دينار، لافتاً إلى أن القطاع يسير وفق خططه الموضوعة لصرف تلك المبالغ، وسيتم صرف المتبقي من الميزانية حتى نهاية

31/ 3 /2017.

وقال الحصان في تصريح لـ"الجريدة"، إن "الوزارة وقعت مؤخراً 5 عقود جديدة تتمثل في الدائري 6.5، وطريق الغوص المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، وأخيراً عقد تطوير الدائري السابع".

ولفت إلى أن "القطاع يسعى خلال الأشهر القادمة إلى توقيع العديد من العقود لفك اختناقات المرور، وخلال العام الجاري نسعى إلى توقيع 18 عقداً، بالإضافة إلى 8 اتفاقيات تصميم جديدة، وهذه العقود والاتفاقيات تعد تحديا رئيسيا خلال الأشهر القادمة، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بعقود موقعة".

وذكر أن من تلك العقود طريق ميناء الزور والوفرة، وتطوير طريق النويصيب، وتطوير الطريق الإقليمي الشمالي من الدائري السادس، وتطوير طريق الغوص المرحلة الثالثة، وتطوير طريق القاهرة، بالإضافة إلى طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع، والعديد من المشاريع الأخرى.

تنسيق مستمر

وأشار الحصان إلى أن هناك خطة متكاملة لقطاع هندسة الطرق في الوزارة تشمل قرابة 75 مشروعاً في مناطق مختلفة في الكويت، بهدف القضاء على اختناقات المرور، وتسهيل الحركة، مشيرا إلى أن منها مشاريع في شمال الكويت، وفي وسط مدينة الكويت وضواحيها، بالإضافة إلى الطرق الإقليمية، والطرق الرابطة في جنوب الكويت.

وأكد أن "الأشغال" تنسق بشكل مستمر مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بمشاريع الطرق، ويأتي في مقدمة تلك الجهات الهيئة العامة للبيئة، سعياً منها إلى المحافظة على البيئة، خصوصا في المشاريع التي يتم إنشاؤها في البحر، وفي مقدمتها جسر جابر الأحمد بوصلتيه "الصبية، والدوحة"، منوهاً إلى أنه لم يتم البدء في أي مرحلة من مراحل مشاريع الطرق، إلا بعد أن يتم أخذ كل الموافقات من الجهات المختصة.

وقال: "يتم إعداد تقارير بيئية خاصة في مشروع جسر جابر، للوقوف على أي مشاكل قد تطرأ في التنفيذ، وحتى الآن بعد مضي سنتين من الأعمال لا توجد أي مشاكل تذكر، وهناك التزام من المقاول بكل الاشتراطات التعاقدية، التي تضمن سلامة تنفيذ المشروع بالجودة الموجودة".

3 مراحل

وأشار إلى أن خطة قطاع الطرق مقسمة إلى ثلاث مراحل: المرحلة الثانية منها تشمل إنجاز كل المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا، والتي يصل عددها في آن واحد إلى 38، بالإضاقة إلى ما يتبعها من اتفاقيات تصميم وإشراف وإدارة، منوها إلى أن المرحلة الأخيرة من عمر الخطة، هي التي سيطرح فيها قرابة 36 مشروعا، وبإنجازها يتم الانتهاء من الخطة بالكامل.

وأوضح أنه "سيتم وضع ملحق للخطة في المرحلة الرابعة، التي لم توضع موضع التنفيذ حتى الآن"، منوها إلى أن القطاع يسعى حالياً إلى توقيع العقود الجديدة البالغ عددها 18، "حتى نعلن انتهاء المرحلة الأولى ومن ثم نبدأ في المرحلة الثانية من عمر الخطة التي قد تأخذ من 3 إلى 4 سنوات لإنجاز كل هذه المشاريع البالغ عددها 38، بالإضافة إلى طرح 10 مناقصات أخرى".

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة يتم فيها طرح 26 مشروعاً جديداً، وبذلك تكتمل خطة قطاع الطرق وتنفيذها خلال الأربع سنوات القادمة.