البورصة الكويتية تتصدر مؤشرات الأسواق العالمية

في ارتفاع تاريخي يعيد للأذهان ما حققه سوقا الإمارات وقطر خلال عامي 2013 و2014، تصدر السوق الكويتي للأوراق المالية مؤشرات الأسواق العالمية، بعد استمراره في صدارة مؤشرات الأسواق الخليجية وقيادتها للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجلت المؤشرات الخليجية حصيلة أسبوعية متباينة، إذ نمت منها 4 أسواق هي الكويت وقطر والبحرين وأبوظبي، وخسر «السعودي» بنسبة 0.6 في المئة، ومسقط بنصف نقطة مئوية، في حين كان «دبي» أكبر الخاسرين بـ0.8 في المئة.

وبلغت المكاسب التاريخية للمؤشر السعري الكويتي 5.4 في المئة، تلاه بفارق كبير مؤشر سوق البحرين بـ2.3 في المئة، ثم القطري بـ2.2 في المئة، واستقر مؤشر أبوظبي على مكاسب محدودة بنصف نقطة مئوية، في حين سجلت أسعار النفط أداءً متذبذباً بعد أسبوع أحمر، وكان التراجع حليفاً لمعظم جلساتها التي تنتظر تنصيب ترامب على كرسي الرئاسة بالبيت الأبيض.

وانعكست أغلبية عوامل الضغط على مؤشرات السوق الكويتي، وانفجرت بوجه الموجة الهابطة لتسجل انتعاشاً لم يسبق له مثيل، وخلال فترة وجيزة لم تتجاوز 13 جلسة فقط حقق خلالها «السعري» نمواً تجاوز 12 في المئة. والمفاجأة ليست في عملية الارتفاعات المتتالية، فكثيراً ما كان السوق يحقق سلسلة إقفالات خضراء تصل إلى 14 جلسة دون انقطاع، ولكنها في حجم الارتفاعات، وعدد الأسهم المرتفعة بحدودها العليا، كما حصل الأسبوع الماضي، وكذلك نسب نمو السيولة.

وبدا أن هناك ارتياحاً سياسياً إقليمياً إلى جانب بدء حقبة سياسية جديدة في الكويت بعد انتخابات مجلس الأمة، بمشاركة واسعة تخطت 70 في المئة، كل ذلك جذب سيولة من ودائع البنوك أو القطاع العقاري المستقر بعد نمو كبير، لترتفع معدلات السيولة وتستمر حالة الانتعاش وتزداد حتى اطمأن لها الجميع تقريباً، وبدأ كسر الودائع والدخول على الأسهم بشكل مؤسسي وفردي.