تركيا.. البرلمان يوافق على تعديلات دستورية تضع كل الصلاحيات بيد اردوغان

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية السبت على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.

وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن «أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع، ستعطي القرار النهائي»، وأضاف أنه يجب أن «لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ القرار الأمثل».

وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجياً منذ تولي رجب طيب اردوغان الرئاسة في 2014.

وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتاً من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئياً في أبريل المقبل.

وتقول الأغلبية أن جعل النظام رئاسياً أمر أساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وأكد بن علي يلديريم أن المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح «بكسب الوقت» في إدارة البلاد.

وقال يلديريم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الجمعة «عندما تكون أقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم أكبر»، وأضاف «لن يكون هناك أي ضعف في مكافحة الإرهاب أو حول القضايا الاقتصادية».

الاستبداد

إلا أن المعارضة تتهم اردوغان بالميل إلى الاستبداد.

وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض اوغلو أن «الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة احلال الاستقرار»، وأضاف «لكن استقراراً دائماً ليس ممكنا إلا في ظل دولة القانون».

وتابع «هذا ليس اصلاحاً بل انتحار والشعب لن ينتحر أبداً».

وساد توتر شديد بين نواب مختلف الأحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الأسابيع الأخيرة.

وخلال مناقشة النص في قراءة أولى الأسبوع الماضي أصيب نائب بكسر في الأنف بينما أكد آخر تعرضه للعض في ساقه خلال مواجهات عنيفة.

وفي وقت متأخر من الخميس اندلع تضارب بالأيدي بعد أن قيدت النائبة آيلين نظلي آكا المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين تعبيراً عن احتجاجها في قاعة البرلمان، وأصيب عدد من النواب بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى.

الرئاسة

بموجب هذا التعديل الدستوري، يمكن لاردوغان نظرياً أن يبقى في منصب الرئاسة حتى 2029 على الأقل، ويمكنه تعيين الوزراء وإقالتهم وكذلك تعيين نائب أو أكثر له.

وينص التعديل على الغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى منذ أن أسس مصطفى كمال اتاتورك تركيا الحديثة في 1923.

كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر في القضاء واصدار مراسيم.

وستجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد، ويحدد النص موعد الاقتراع المقبل في 3 نوفمبر 2019.

وتتحدث ايما سنكلير ويب مديرة فرع تركيا لهيومن رايتس ووتش عن اصلاح «يجعل كل السلطات متركزة بيد الرئيس»، وقالت أنه في مثل هذه الشروط، من المستحيل «اجراء مناقشة عامة فعالة في وسائل الإعلام حول التغييرات التي ادخلت» ولم يتم اطلاع الشعب بشكل صحيح.

وتتهم المعارضة اردوغان باستغلال حالة الطوارىء المطبقة منذ محاولة الانقلاب التي حدثت في 15 يوليو لاسكات أي صوت معارض، عبر شن حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.

ويأتي هذا التصويت في أجواء غير مستقرة أمنياً، إذ أن البلاد شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات أعلن المتمردون الأكراد مسؤوليتهم عنها أو نسبت إلى تنظيم داعش.

وأثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية.