قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن هيئة اسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تسعى الى تنظيم سوق الأوراق المالية من خلال إعادة تقسيم السوق الى أكثر من سوق، حيث إن القيمة السوقية للسوق الأول قد تصل الى 70 في المئة من حجم السوق الحالي، و30 في المئة للأسواق الأخرى.وأوضحت المصادر أن هناك دراسة متخصصة من شأنها اعادة النظر في اوضاع الشركات المدرجة من حيث مستوى السيولة المتداولة، اذ تهدف هيئة اسواق المال الى تنظيم كافة التعاملات على الأوراق المالية لجميع الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة من خلال الية محددة يتم تسعير فيها الأسهم المدرجة على أسس ومعايير فنية، مشيرة الى أنه بناء على تلك الدراسة فإن 70 في المئة من الشركات المدرجة يتم تصنيفها بين شركات صغيرة وصغيرة جداً من حيث حجم القيمة السوقية، وتشكل نحو 40 في المئة من حجم إجمالي القيمة المتداولة خلال الفترة الماضية.
تعديلات جذرية
وذكرت أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وبالتعاون مع هيئة الاسواق، اوشكتا على الانتهاء من اجراء تعديلات جذرية على شروط الادراج، لاسيما أن هناك مساعي جمة من قبل الهيئة للعمل على استقطاب العديد من الشركات، ومنها الشركات العائلية والنفطية والتكنولوجية وشركات قطاع التجزئة، لافتة إلى أن هناك بعض التعديلات التى ستطرأ على شرط وجود نسبة لا تقل عن 30 في المئة من اجمالي أسهم الشركة أن تكون حرة وقابلة للتداول.وأفادت بأن هيئة اسواق المال تسعى الى مجابهة عمليات الانسحاب الاختياري التى تجري في سوق الكويت منذ فترة عن طريق الاهتمام وتسهيل الشروط والاجراءات الخاصة بالادراج لاستقطاب العديد من الشركات المتنوعة والمتخصصة التى ستكون عامل جذب جديد للسوق.تقسيم السوق
وبينت المصادر أن هناك تصوراً للتعامل لتقسيم السوق المالي الى أكثر من سوق تتداول فيها كافة الأسهم، فكل سوق ستحكمه قواعد واضحة، منها ما يتمثل في الأطر التي أرستها قواعد الحوكمة ومنها ما هو أقل صرامة، منوهة الى أن هناك معايير محددة يجب أن تتوافر لدى الشركة لكي تكون مدرجة ضمن نطاق السوق الرسمي منها توافر صانع سوق أو موفر للسيولة على مستوى بعض السلع، مشيرة الى أن هناك سوقاً مخصصاً للشركات الخاملة سيكون له قواعد إدراج خاصة، وقواعد تداول مختلفة عن الأسواق الأخرى، وفي حال تحسن سيولة شركة بعينها من خلال ارتفاع معدل دوران أسهمها ستتم ترقيتها الى السوق التالي.موقع جديد
وألمحت الى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لديها تصور يمكن من خلاله تسعير الأسهم غير المدرجة في إطار من الشفافية، مبينة أن سوق «الجت» أو الأسهم غير المدرجة سيحتضن الشركات التي ستخرج من السوق او تنسحب منه، إضافة إلى الشركات المشطوبة، أو الشركات المُلغى إدراجها وغيرها أو حتى الشركات التي تود الإدراج في السوق بوقت لاحق، مشيرة الى أنه سيتم توفير موقع إلكتروني جديد يتميز بالدقة والشفافية المطلوبة لتداول الأسهم غير المُدرجة.