ارتفاع توقعات معدلات النمو لمعظم دول «التعاون» لكنها تظل ضعيفة

قال "الشال" إن البنك الدولي في شهر يناير 2017، رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي الست، لخمس دول منها بالزيادة، ولدولة واحدة "البحرين" بالسالب.

وكانت أعلى معدلات النمو المتوقعة لقطر، وكان المتوقع لاقتصادها أن ينمو بنحو 1.8 في المئة في عام 2016، كما في تقرير شهر يونيو 2016، أما تقرير شهر يناير 2017 الصادر بعد زيادة أسعار النفط في أواخر 2016، فقد ضاعف تقديرات النمو لها في عام 2017 إلى 3.6 في المئة، ولكنه خفضها لعام 2018 إلى نحو 2.1 في المئة. ثاني أعلى معدلات النمو المتوقعة لعمان، التي زاد البنك تقديراته لنموها من نحو 2.5 في المئة في عام 2016 إلى نحو 2.9 في المئة في عام 2017، ترتفع إلى 3.4 في المئة في عام 2018، وجاءت الإمارات ثالثة بزيادة تقديراته لنموها من 2.3 في المئة في 2016 إلى 2.5 في المئة في 2017، وترتفع تلك التقديرات إلى 3 بالمئة في 2018.

وتأتي الكويت رابعة بزيادة في تقديرات النمو من 2 في المئة عام 2016 إلى 2.4 في المئة في 2017 ثم إلى 2.6 بالمئة عام 2018، وفي الترتيب الخامس تأتي السعودية أكبر اقتصادات الإقليم ليرفع البنك الدولي تقديراته من 1 في المئة عام 2016 إلى 1.6 بالمئة في عام 2017، ثم إلى 2.5 في المئة في عام 2018.

البحرين وحدها التي حظيت بخفض تقديرات نموها من 2 في المئة في 2016 إلى 1.8 في المئة في 2017، ويظل أعلى من تلك المتوقعة للسعودية، ولكنه يعني أن الزيادة في أسعار النفط لم تدعم نموها.

صدق الفرضية

ويعتمد تعديل البنك الدولي تقديراته للنمو إلى الأعلى ما بين تقريره في شهر يونيو 2016 وتقريره في شهر يناير 2017، على صدق فرضيته بأن يستقر معدل سعر برميل النفط في عام 2017 عند مستوى 55 دولارا.

وذلك مرتبط أيضا بمدى صمود الاتفاق بسحب 1.8 مليون برميل يوميا في إنتاج النفط التقليدي، بمستوى 1.2 مليون برميل يوميا لدول "أوبك"، و0.6 مليون برميل يوميا للمنتجين خارجها، وأهمهم روسيا، وأيضا وإن بدرجة أقل على المدى القصير، بالتطورات التقنية التي قد تخفض تكلفة إنتاج النفط غير التقليدي.

ورغم ارتفاع توقعات معدلات النمو لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تظل ضعيفة مقارنة بمعدلاتها التاريخية، وتظل دون المستوى القادر على خلق ما يكفي من فرص عمل، والبطالة هي التحدي الحقيقي القادم لها جميعا. وحتى معدلات النمو الضعيفة، ليست مضمونة، فعام 2017 سيكون حافلا باحتمالات تغيرات سياسية كلية على مستوى العالم، قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على أداء الاقتصاد العالمي والقُطري، شبيهة بما حدث من متغيرات في عام 2016 عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

كما أن للإقليم مفاجآته أيضا، فأحداث العنف الجيوسياسية، مؤثرة إيجابا بانفراجها، وسلبا بزيادة حدتها، على معدلات النمو المحتمل، سواء من زاوية تأثيرها النفسي، أو من زاوية نقص أو زيادة وفر أو هدر الموارد المخصصة لتمويلها. في خلاصة، زيادة الإيرادات بسبب اتفاق النفط، ودعم تلك الزيادة لمعدلات النمو في معظم دول المجلس، هي أولا غير مضمونة أو مستدامة، وحتى بافتراض احترام الاتفاق وعدم تحقق المخاطر الأخرى، تمنح فقط فسحة قصيرة من وقت تعزز من فرص نجاح الإصلاحات الجذرية ولا تؤجلها، مجرد فسحة قصيرة.