المرزوق: حريصون على تنفيذ خفض الإنتاج بعزيمة تفوق تعهداتنا

تستضيف منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بتطبيق اتفاق فيينا لخفض الإنتاج برئاسة الكويت.

ويكتسب اجتماع اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير النفط عصام المرزوق أهمية بالغة من حيث التوقيت والمواضيع المدرجة على جدول أعماله، لاسيما أنه الأول من نوعه للجنة منذ اجتماع فيينا في ديسمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبا من دخول قرار خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم حيز التنفيذ الفعلي مطلع يناير الجاري.

وأكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن الكويت حريصة على تنفيذ الاتفاق المبرم بين منتجي النفط بخفض الانتاج، وأنها تصر على تنفيذ هذا التعهد بعزيمة تفوق تعهداتها.

جاء كلام المرزوق، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى وصوله الى العاصمة النمساوية لترؤس أعمال الاجتماع الوزاري الأول من نوعه للجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق فيينا التاريخي لخفض الانتاج المبرم بين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والنظر في تطورات سوق النفط، ولا سيما ما يتصل بمعادلة العرض والطلب.

وأكد أهمية هذا الاجتماع الوزاري الذي يهدف الى اعتماد آلية لتطبيق الاتفاق المبرم بين دول المنظمة والدول من خارجها، إذ تتمثل أهمية هذه الآلية الخاصة بمراقبة السوق في كونها ستبين مدى التزام الدول بالخفض المتفق عليه.

وردا على سؤال حول مدى اطمئنانه كرئيس للجنة الوزارية حول التزام الدول بتطبيق الاتفاق المتفق عليه في فيينا نهاية العام الماضي والقاضي بخفض الانتاج بما يقارب مليون و658 ألف برميل في اليوم، أعرب عن تفاؤله بالتزام الدول من داخل وخارج (أوبك) بالقرارات التي تم التوصل إليها في اجتماع فيينا الأخير حول خفض الانتاج، مشيرا الى ان التصريحات الروسية الاخيرة اكدت التزام روسيا بالاتفاق، وهو ما يبعث على الاطمئنان.

واعتبر أن وجود ممثلين عن الدول من خارج المنظمة في تركيبة اللجنة يؤكد مدى جدية المنتجين من خارج «أوبك» بالانخراط في هذه العملية التي تهدف بشكل اساسي الى تحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية.

وحول ارتفاع الاسعار بواقع 20 بالمئة منذ الاعلان عن اتفاق فيينا في العاشر من شهر ديسمبر الماضي ودلالات ذلك، قال الوزير: «سنتعرف أكثر على الارقام الدقيقة حول تطور مستويات الاسعار خلال المرحلة المقبلة ومدى التزام الدول الاعضاء بما تم الاتفاق عليه، وذلك بعد ان نحصل على تقارير بهذا الخصوص نهاية يناير الجاري أو مطلع فبراير المقبل، وهو ما سيمكننا من الوقوف حقيقة على مدى التزام الجميع بالاتفاق المبرم».

وفيما يتعلق بإمكانية تمديد الخفض المتفق عليه لستة اشهر اضافية لدعم السوق النفطية العالمية أفاد المرزوق بأن وزراء نفط المنظمة سيعقدون اجتماعهم الوزاري نصف السنوي في شهر مايو المقبل، وسينظرون حينها في مدى حاجة المنظمة الى تمديد الاتفاق من عدمه.

وعن جدول اعمال الاجتماع الاول للجنة المراقبة الوزارية الذي سيبدأ أعماله اليوم في مقر المنظمة قال المرزوق ان الاجتماع سيلقي الضوء على تطورات السوق النفطية منذ الاتفاق الأخير، وذلك ضمن اطار متابعة الاشراف على اعلان التعاون المشترك، يلي ذلك مداولات مغلقة بين اعضاء اللجنة الوزارية للخروج بخلاصة مشتركة.

وخلص الوزير، في ختام تصريحه، إلى القول ان الجميع يبدي التزاما بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فيينا الاخير والقاضي بسحب الفائض من الخام في السوق النفطية العالمية.

وكانت الدول الأعضاء في «أوبك» توصلت في ختام اجتماعها الوزاري في فيينا نهاية نوفمبر الماضي الى اتفاق يقضي بخفض سقف الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع العام الحالي، كما تلقت المنظمة تعهدات من منتجين من خارجها تقضي بخفض إنتاجهم أيضا بواقع 458 ألف برميل يوميا.

وسيكون سقف إنتاج المنظمة وفق الخفض الجديد عند معدل 32.5 مليون برميل يوميا، بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية.