طرح بنك الكويت المركزي الثلاثاء الماضي سندات جديدة بقيمة 175 مليون دينار مدتها 3 أشهر تستحق في 18 أبريل المقبل، وقامت البنوك المحلية بتغطيتها 5.2 مرات تقريباً بقيمة بلغت 913.5 مليون دينار.

ويعد هذا الإصدار الثاني خلال يناير الجاري، حيث قام "المركزي" في 11 نوفمبر بإصدار آخر بقيمة 220 مليون دينار لمدة 6 أشهر، ويستحق في 11 يوليو المقبل، وقامت البنوك بتغطيته بنسبة 4.2 مرات بقيمة إجمالية بلغت 919.5 مليون دينار، وبذلك يبلغ إجمالي الإصدارات، التي قام بها "المركزي" من بداية العام 395 مليون دينار، بتغطية بلغت 4.64 مرات وبقيمة 1.833 مليار دينار.

Ad

وتأتي هذه الإصدارات في ظل التوجه الحكومي لطرح سندات لسد عجز الموازنة، وسعي الحكومة إلى استقطاب أموال جديدة بتكلفة أقل كما تساهم من جانب آخر في التحوط من تغيرات أسعار الفائدة، التي يتوقع أن تشهد ارتفاعات متتالية خلال العام الحالي، التي قد يكون أولها نهاية الربع الأول.

من جانبهم، لفت مصرفيون، إلى أن نسب تغطية البنوك لهذه الإصدارات تظهر مدى رغبة البنوك في الاستثمار بهذه السندات، مع ارتفاع السيولة فيها خلال الفترة الماضية، وغياب القنوات الاستثمارية لاحتواء هذه السيولة، مشيرين إلى أن الارتفاعات، التي تشهدها البورصة حالياً قد تساعد في سحب جزء من هذه السيولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصرفيون، قدرة البنوك على تغطية كل الإصدارات، التي تقوم الحكومة بإصدارها بكل أنواعها وإحجامها، مشيرين إلى أن "المركزي" قام خلال 2016 بإصدارات طويلة الأجل للمرة الأولى تبلغ مدتها بين 5 و7 سنوات، ولاقت إقبالاً كبيراً من البنوك لتغطية، مما يشير إلى تعطش البنوك لمثل هذه الإصدارات طويلة الأجل.

وتوقعوا قيام "المركزي" بطرح مزيد من الإصدارات طويلة الأجل خلال 2017 بهدف تلبية احتياجات البنوك بالإصدارات طويلة الأجل وتنويع أدوات الدين العام، وتوفير التمويل اللازم للحكومة لمواجهة عجز الموازنة.

أحمد فتحي الكويت