الجريدة• تسبر غور «الأولويات الحكومية»... وتكشف المستور

اختارت الحكومة لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الخامس عشر 8 اولويات هي "تعديل البصمة الوراثية والفتوى والتشريع وشركات الأمن الخاصة وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وتنظيم السجون وجوازات السفر والصحة النفسية والتسجيل العقاري".

ورغم تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل فالح العزب بأن الحكومة أحالت 7 مشاريع والثامن بالطريق وهو تعديل البصمة الوراثية، وكذلك تصريح رئيس لجنة الاولويات البرلمانية ثامر السويط الذي سمى الاولويات الحكومية، فإن التصريحين لم يبينا فحوى هذه المشاريع ومضمونها.

ومنذ أن حددت الحكومة تلك الاولويات والكل يتساءل عن فحوى هذه المشاريع التي وضعتها الحكومة اولوية لها، خاصة أن بعضها يختص بمواضيع يهتم المواطن كثيرا بمعرفة تفاصيلها مثل "تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة"، على سبيل المثال لا الحصر.

"الجريدة" قامت بدورها من أجل تزويد القارئ بما يبحث عنه، وسألت في البداية مصدرا حكوميا: هل هذه المشاريع هي بالفعل التي تمت احالتها الى المجلس في فصول تشريعية سابقة؟ فكانت اجابته: نعم ان المشاريع السبعة هي التي تمت احالتها الى مجلس الأمة.

ثم فتشت "الجريدة" في ادراج لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، صاحبة النصيب الأكبر من هذه المشاريع، فتبين لها ان مشروع تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة محال اليها في 2007، وهناك مشروعان خاصان بتعديل قانون جوازات السفر احدهما في 2002 والاخر في 2004، اما مشروع شركة الأمن الخاصة فمحال العام الماضي.

وكشفت الاولويات الحكومية ان هناك عشرات المشاريع بقوانين المدرجة على جدول اعمال اللجان البرلمانية بحسب ما افادت مصادر مطلعة في الامانة العامة لمجلس الأمة، بعضها يعود الى 1999، ويرجع اسباب عدم انجازها من قبل اللجان البرلمانية الى عدة اسباب.

وسئل الخبير الدستوري د. محمد الفيلي عن مدى دستورية بقاء المشاريع بقوانين المحالة من الحكومة على جدول اعمال المجلس رغم حله، فأكد لـ "الجريدة" ان المشاريع بقوانين بموجب تفسير للمحكمة الدستورية لا تسقط بحل المجلس او بانتهاء مدته وتظل موجودة على جدول أعمال المجلس واللجنة الذي احيل المشروع اليها، معززا ذلك بأن المشروع الحكومي يكون مكتملا الاركان والحكومات تكمل بعضها، بعكس الاقتراح بقانون الذي يسقط بحل المجلس لانتهاء صفة مقدمه.

وذكرت الحكومة في المذكرة الايضاحية لمشروع تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة المحال الى مجلس الامة في 24 فبراير 2007 والمركون منذ ذلك التاريخ في ادراج لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والذي اطلعت عليه "الجريدة" انه جاء نتيجة وجود فراغ دستوري تسبب فيه حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في الاول من مايو 2006 بعدم دستورية المادتين 1 و4 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة. وقسم المشروع الحكومي الى ثلاثة أبواب "الاجتماعات العامة، والمواكب والمظاهرات والتجمعات، والعقوبات".

ويعتبر الاجتماع العام في تطبيق أحكام هذا القانون المكون من 21 مادة وبموجب المادة الاولى منه كل تجمع لعدد من الافراد لا يقل عن عشرين شخصا يعقد في مكان ما فترة من الوقت للتعبير عن ارائهم فيما يعن لهم من مسائل سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تهمهم، ويجوز لهم حضوره بدون دعوة.

وبموجب المادة الثانية فانه لا يعتبر اجتماعا "الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة والاجتماعات التي تنظمها أو تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات اصحاب الاعمال والجمعيات ذات النفع العام والاندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصهم"... ومع ذلك اذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون.

اللافت في المشروع الحكومي المحال قبل 10 سنوات انه اعتبر في المادة الثالثة منه الاجتماعات الانتخابية ضمن الاجتماعات العامة التي تسري عليها احكام القانون، اذ يقضي في المادة الثالثة بأن "على كل من يرغب في تنظيم اجتماع عام أن يخطر عنه كتابة المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل عقده بعشرة أيام على الأقل وتخفض هذه المدة الى خمسة ايام اذا كان الاجتماع انتخابيا".

ويقصد بالاجتماع الانتخابي، بحسب ما جاء في المادة ذاتها "الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي او سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعا في الفترة من دعوة الناخبين للانتخابات حتى اليوم السابق على اجرائه".

واشترطت المادة الرابعة ضرورة الاخطار عن عقد الاجتماع العام بكتاب يقدم الى المحافظ المختص موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب وتُبين فيه اسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل اقامة كل منهم والمكان والزمان المحددان للاجتماع والغرض منه، ويعطى مقدم الاخطار ايصالا باستلامه.

ومنحت المادة الخامسة المحافظ المختص حق ابلاغ منظمي الاجتماع العام أو احدهم في مقر اقامته او مقر الشخص الاعتباري حسب الاحوال كتابة باعتراضه على عقد الاجتماع اذا تبين ان اغراض الاجتماع تتضمن اخلالا بالامن او النظام العام او الاداب ويجب ان يكون الاعتراض مسببا وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة ايام على الاقل وتخفض هذه المدة الى يومين اذا كان الاجتماع انتخابيا، ويترتب على الاعتراض وقف عقد الاجتماع حتى يبت في التظلم على الوجه المبين في المادة التالية.

محكمة الاستئناف

واعطت المادة السادسة لمنظمي الاجتماع العام التظلم من اعتراض المحافظ الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغهم به، ويرفع التظلم بعريضة يبين بها اسبابه تقدم الى المحكمة، وتفصل فيه الدائرة الادارية بالمحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويكون حكمها نهائيا، في حين نظمت المادة السابعة مسألة مرور الموعد المقرر للاجتماع قبل البت فيه من المحكمة، فإذا جاء حكم محكمة الاستئناف بصحة عقد الاجتماع بعد انقضاء موعده، فانه في هذه الحالة يجوز لمنظميه تحديد موعد جديد مع ابلاغ الجهة الامنية المختصة به.

وكانت المادة الثامنة حاسمة، اذ نصت على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له، ويعتبر سلاحا في تطبيق احكام هذا القانون الاسلحة النارية والاسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية، كما لا يجوز حمل أعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة تنتمي الى تنظيم ديني أو نقابي أو حزبي".

وقالت هذه المادة انه "لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة الى ما بعد الساعة الثانية عشرة مساءً الا باذن خاص من المحافظ المختص"، فيما جاء في المادة العاشرة أنه "يجب ان يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فاذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من موقعي طلب عقده، حتى لو لم يحضروا الاجتماع".

وعلى هذه اللجنة "المحافظة على النظام في الاجتماع، ومنع كل خروج على القوانين أو على الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام او الاداب أو يشتمل على اساءة الى سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدول الشقيقة أو الصديقة أو من شأنه اثارة الفتنة أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو يدعو الى الاخلال بالنظام العام ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة كما لها ان تأمر بفض الاجتماع".

ومنحت المادة الحادية عشرة من هذه القانون رجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الامن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط ان يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم، وعليهم فض الاجتماع اذا ما طلبت منهم ذلك لجنة النظام، او اذا كان من شأن استمراره الاخلال بالامن او النظام العام أو اذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيها ما يخالف الاداب العامة.

ثم انتقل المشروع إلى الباب الثاني الخاص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات، فاشارت المادة الثانية عشرة، في بدايتها، إلى أن المواد من الثالثة حتى العاشرة تتعلق بالدعوة الى اقامة سير المواكب والمظاهرات والتجمعات في الشوارع والميادين العامة، وتحظر اشتراك غير المواطنين في تلك المواكب أو المظاهرات أو التجمعات.

ومنعت المادة الثالثة عشرة قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً، ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس الا باذن خاص من المحافظ المختص، واعطت المادة الرابعة عشرة رجال الشرطة الحق في حضور الموكب او المظاهرة او التجمع والسير فيها ولهم ان يختاروا المكان الملائم لوجودهم، ويحق لهم تعديل خط سيرها او تحويله اذا تبين لهم ان من شأنه الاخلال بالامن او النظام العام أو تعطيل حركة المرور، كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.

أما الباب الثالث فاهتم بالعقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون والتي بدأت من المواد 15 حتى 19، ونصت على الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين الف دينار ولا تقل عن خمسة الاف او باحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا بالمخالفة لاحكام هذا القانون وكل من دعا الى ذلك.

وبينما الغت المادة 20 المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن تنظيم المواكب والتجمعات العامة ليحل هذا القانون محله، جاءت المادة الاخيرة منه إجرائية تنص على تنفيذه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ"الجريدة": "أما بخصوص جوازات السفر، فهناك مشروعان بقانونين محالين من الحكومة، وعلى جدول اعمال لجنة شؤون الداخلية والدفاع، أحدهما في 2002 والثاني احيل الى اللجنة في 2004".

واشارت المصادر الى أن المشروع الاول، الذي احيل في أغسطس 2002، ينص على اضافة فقرة اخيرة الى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1962، نصها كالتالي: "يفرض رسم قدره 100 دينار للحصول على جواز سفر كويتي بدل فاقد، و30 دينارا للحصور على بدل تالف".

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتصرف في جواز سفره الكويتي بالبيع أو بأي تصرف آخر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم برهن جوازه.

ظاهرة خطيرة

وعن اسباب هذا المشروع، قال المصدر الحكومي لـ"الجريدة" انه تم تقديمه بعد ان تنامت خلال تلك الفترة ظاهرة في غاية الخطورة ما جعلها جديرة بأن تكون محط الاهتمام والاعتبار، تتمثل في اقدام عدد من المواطنين على بيع جوازات سفرهم الكويتية أو رهنها لقاء مبلغ من المال، ومن ثم يتقدم المواطن بطلب لاستخراج جواز بدل فاقد.

أما المشروع الثاني فينص على إضافة فقرة جديدة للمادة 13 من القانون رقم 11/ 62 بشأن جوازات السفر نصها التالي: "وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل دينار واحد عن كل سنة من مدة صلاحية جواز السفر العادي عند إصداره أو تجديده مع الرسم المقرر للحصول عليه ودفعه لشركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة مقابل التأمين الصحي على صاحب الجواز.

على كل فإن المشاريع بقوانين الثمانية، بحاجة إلى الاسراع في اقرارها في اللجان البرلمانية المعنية، خاصة لجنة الداخلية والدفاع، وتأتي ضمن حزمة مشاريع بقوانين مركونة في أدراج اللجان، وهي نتيجة عدم قيام المجالس السابقة بدورها التشريعي على الوجه الاكمل... فهل سينجح المجلس الحالي في تصحيح اخطاء المجالس السابقة ويبت في المشاريع المدرجة على جدول اعماله منذ سنوات... أم انه سيستمر في ذات المشهد؟

منع شركات الأمن من أعمال التحري أو جمع المعلومات

تعد اولوية "شركات الامن الخاصة" من أحدث المشاريع المحالة الى مجلس الامة من قبل الحكومة بالنسبة للبقية، اذ تمت احالته في فبراير من العام الماضي، وينص على اشتراط ان تحصل شركات الامن الخاصة في المجمعات التجارية وغيرها على ترخيص من وزارة الداخلية.

ويحظر المشروع على تلك الشركات القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات أو المساس بالحريات الشخصية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام هذا القانون.

السماح لعضو النيابة بتفتيش السجون في أي وقت

ذكرت مصادر نيابية أن مشروع قانون تعديل تنظيم السجون محال الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في يوليو 2000، وأنجزت اللجنة تقريرها بشأنه في مايو 2016، الا ان مجلس الأمة لم يتمكن من اقراره.

ومن أبرز ما ينص عليه المشروع الحكومي إضافة مادة مستحدثة تمنح عضو النيابة المختص الحق في تفتيش السجون اعمالا للدستور وتطبيقا لقانون تنظيم القضاء، كما تعطي الحق لأي مسجون في مقابلة عضو النيابة وتقديم شكوى اليه اثناء تفتيش السجن، ويجيز المشروع للنائب العام حق تفتيش المسجون ذاتيا وزنزانته وأمتعته الشخصية في أي وقت.